أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

محامو المغرب يُجددون رفضهم لـ”إجبارية جواز التلقيح” في احتجاج وطني بمدينة بني ملال

نظم أصحاب البذل السوداء، الجمعة، وقفة احتجاجية وطنية أمام المحكمة الاستئنافية بمدينة بني ملال (وسط البلاد)، رفضاً لقرار يُلزِمهم إبراز “جواز التلقيح” عند دخول المحاكم، مطالبين بإسقاط الدورية الثلاثية.

وعرف الاحتجاج الوطني حضورا مكثفا للمحامين من مدن مغربية عدة، وانخراطا لنقابة المحامين، وجمعيات مهنية، فضلا عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب التي دعت للوقفة.

و”جواز التلقيح” أو “الجواز الصحي” وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وشهدت مدن مغربية شهر دجنبر الماضي ، بينها العاصمة الرباط وطنجة ووجدة، وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام مقارّ محاكم، وسط حضو ر أمني، حسب مقاطع مصورة بثها محامون على منصات التواصل الاجتماعي.

ورفع المحامون شعارات تنتقد غياب التغيير و الإصلاح، رغم تغير الوزراء المشرفين على قطاع العدل، وعبروا عن انتقادهم للوزير عبد اللطيف وهبي، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم وإسقاط إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم.

واختار المحامون مدينة بني ملال لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية، تضامنا مع ما يتعرض له أصحاب البذلة السوداء من منع هناك، معتبرين المنع الذي يتعرض له زملاؤهم بالتعسف غير القانوني.

وأصدرت هيئة المحامين بمدينة بني ملال قبل أيام بلاغا عبرت فيع عن استنكارها لاستمرار منع المحامين من ولوج المحاكم دون جواز التلقيح، مجددة رفضها قبول المراقبة على الأبواب لولوج مرفق العدالة.

ولا يزال القرار الثلاثي بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يثير احتجاجا ورفضا من طرف المحامين وهيئات حقوقية، باعتباره قرارا غير قانوني، مع استمرار المطالب بالتراجع عنه.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة “جواز التلقيح” شرطاً للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، يشترط عليهم إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.

ووجد المحامون في المغرب باب إنصافهم مقفلاً في وجوههم، لأن خيار اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن في القرار الذي أصدره الوزير غير متاح، كون أن المحكمة مرفق عمومي يقفل الأبواب في وجوههم أيضاً.

وقالت المحامية مونية إنه “كان من الممكن الاتجاه للمحكمة الإدارية لولا المنع الذي طال الدفاع، لكن المحامين مازالوا في نضالهم، وسيلجأون لأساليب تصعيدية لإسقاط هذا القرار والرجوع إلى بيوتنا، لأن المحاكم تعتبر بيتنا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من اللجوء إليها”.

 

 

 

 

 

اضف رد