أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

محكمة تقضي بسجن “الناشط الحقوقي المعطي منجب” بتهم “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”

قضت المحكمة الابتدائية في المغرب الخميس بالسجن سنة بحق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب والصحافي عبد الصمد ايت عايشة والصحافي هشام المنصوري والناشط المدني هشام خربيشي، فيما قضت في حق الناشط المدني محمد الصبر بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ، وفي حق كل من الصحافية مرية مكريم والصحافي راشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

ودانت محكمة في العاصمة الرباط ، المعطي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي ومعاقبة كل من هشام خربيشي وعبد الصمد ايت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من اجل المس بالسلامة الداخلية للدولة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي ومعاقبة هشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم ومعاقبة محمد الصبر بثلاثة (3) اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى”.

ويشار ان القضية التي صدر فيها الحكم مفتوحة منذ 2015، ويلاحق فيها منجب مع ستة نشطاء آخرين حصل اثنان منهما على اللجوء السياسي في فرنسا، بتهمة “المساس بأمن الدولة”، وشبهات بارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.

ويذكر أن منجب يلاحق في قضية أخرى بشبهة “غسل أموال”، حيث جرى توقيفه بالرباط في 29 دجنبر الماضي.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات المغربية إلى الإفراج عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان، إن على السلطات أن تفرج فورا وبدون قيد أو شرط عن المدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب”، وأن تسقط عنه جميع التهم، بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير.

وكانت الشرطة القضائية أوقفت منجب (60 عاما)، شهر دجنبر الماضي 2020، في الرباط لعرضه على النيابة العامة “المختصة قضائيا في تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسل الأموال، بعدما انتهت الأبحاث التمهيدية” في هذه القضية، وفق ما أوضح مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت النيابة العامة أعلنت مطلع أكتوبر العام الماضي فتح تحقيق مع منجب وأفراد من عائلته “حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”، وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها” من طرف منجب وأفراد عائلته.

كما أوضح في بيان نشره إثر إعلان فتح هذه القضية أنّ التهمة “ليست جديدة”، وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية “مساس بأمن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.

ويلاحق المعطي منجب في الملف المفتوح منذ 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحفيين، لجأ اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلك الحين حيث أرجئت جلساتها 20 مرة.

وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية عبّرت عن تضامنها مع منجب مطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.

كما سبق له أن وجّه في 2018 رسالة إلى رئيس الحكومة يشكو فيها تعرضه لـ”حملة تشهير”، معدّداً “300 مقال” نشرت ضدّه في هذا الصدد منذ 2015 وحتى ذلك الحين.

 

 

 

 

 

 

اضف رد