panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

محكمة تبرئ الأستاذة “سهام المقريني” من تهم التحريض على التظاهر عبر منصات التواصل بالمغرب

أعلنت المحكمة الابتدائية بالدريوش، الثلاثاء، براءة الأستاذة “سهام المقريني”، منسقة أساتذة التعاقد بالإقليم، من تهم التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.

وأوضحت المحكمة براءة سهام المقرني من التهم الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن النيابة قد تقدمت بأي بينات سوى الملف التحقيقي الذي لم يحمل بطياته غير إفادات الأستاذة، التي  أصرت على إنكار التهم الموجهة إليها خلال جميع أطوار المحاكمة، مؤكدة أن التدوينة التي تتابع من أجلها، كان هدفها إخبار زملائها من أساتذة التعاقد أنها حاضرة في المظاهرة.

يذكر أن مصالح الدّرك الملكي بالدريوش استدعت، بتاريخ 5 ماي الماضي، الأستاذة سهام المقريني، من أجل التّحقيق معها في مضمون تدوينة تفيد مشاركتها في إضرابٍ لأساتذة “التّعاقد”، وظلّت المتّهمة متشبّثة بأن تدوينتها اقتصرت على الإخبار بالمشاركة في الإضراب لا تحريض زملائها على تنظيم مظاهرة غير مصرّح بها.

وكان أساتذة التعاقد، قد حذروا في بيان لهم من إدانة أي من الأساتذة المتابعين على خلفية أنشطتهم داخل التنسيقية، متوعدين بالتصعيد الميداني غير المسبوق، وداعين إلى الكف عن التضييقات التي تمارس عليهم، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.

وتزامنا مع المحاكمة، احتشد اليوم، عشرات الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش لمؤازرة زميلتهم، حيث رفعوا عدد من الشعارات التي تدين هذه المتابعات، وتطالب ببراءة “سهام مقريني” وكل أساتذة التعاقد المتابعين، مع التنديد بوضعهم، وتأكيد تشبثهم بإسقاط التعاقد.

عرف المغرب تظاهرات عدة في جل المدن المغربية احتجاجا على نظام ما يسمى التوظيف بالتعاقد أو التوظيف في الأكاديميات وفصلهم أي الأساتذة عن الوزارة، وجاء الرفض من قبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحيث يصل عددهم إلى 55000 أستاذ متعاقد مصممون على تحقيق مطالبهم تحت شعار “الادماج أو البلوكاج” ومطالبين بحقهم في التوظيف كباقي الأساتذة الذين سبقوهم في نفس المهنة.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، أو الذين فرض عليهم التعاقد كما يطلقون على أنفسهم، احتجاجات منذ نحو سنتين، ويشددون مرارا على استمرارهم في الاحتجاج إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.

وعلى رأس هذه المطالب “إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية” مع “رفض مخطط التعاقد”، و”رفض ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به”.

وترى الحكومة المغربية أن نظام التوظيف بالتعاقد «خيار استراتيجي»، جاء ضمن توصيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والميثاق الوطني لإصلاح منظومة التعليم. وقد لجأت الحكومة إلى فرض التعاقد من أجل سد العجز الحاصل في فئة المدرسين، و«العجز المهول في المنظومة التعليمية في المغرب»، بالنظر إلى أن المدرسين المحالين على التقاعد أكبر بكثير من الذين يتم توظيفهم بطريقة نظامية.

وساهم نظام التوظيف بالتعاقد في تقليص الاكتظاظ في أقسام التدريس في مختلف المستويات الدراسية.

إلا أن عدداً من المدرسين المتعاقدين، الذين وافقوا في البداية على هذا النظام تراجعوا، وأصبحوا يطالبون بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم في 2016، رافضين كل التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النظام.

 

 

اضف رد