أيدت محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في مدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، الحكم الصادر من الاستئناف القاضي بسجن الناشط نور الدين العواج، سنتين حبساً نافذاً.
وجاء هذا الحكم مؤيّداً للأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية في 29 تموز/ يوليو الماضي، والقاضي بإدانة العواج بالسجن سنتين سجناً نافذاً، وغرامة قدرها 20 ألف درهم (2161 دولاراً أمريكياً).
وأدين الناشط الحقوقي ابتدائياً بتهم إهانة المؤسسات الدستورية والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة وسائل إلكترونية، في حين تمت تبرئته من تهمة إهانة هيئات منظمة. لكن الحكم الاستئنافي عدّل هذه التبرئة، وآخذ الناشط المذكور بالتهمة المذكورة.
واعتقل نور الدين العواج بعد مشاركته في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بالتزامن مع محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، 15 حزيران/ يونيو المنصرم.
وكانت جلسات محاكمة نور الدين العواج شهدت وقفات احتجاجية تطالب من خلالها عدد من الهيئات والنشطاء بإطلاق سراحه، وإسقاط التهم عنه، معتبرة أن الأصل في محاكمته انتقامي جراء نشاطه الحقوقي والاحتجاجي وتضامنه مع الصحافيين المعتقلين، وفق ما أورد موقع “لكم”.
وقالت عائلة العواج منذ أيام أن الناشط المعتقل تعرّض لفقدان البصر داخل السجن، وأن وضعه الصحي صعب، وهو ما نفته مندوبية السجون في بيان لها ردّاً على العائلة.
وكان نور الدين العواج ناشطا في “حركة 20 فبراير” التي تزامنت انطلاقتها مع انتفاضات في دول عربية أخرى عام 2011.
كما كان عضوا في لجان دعم الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني الموقوفين في قضيتين منفصلتين.
والراضي مراسل مستقل يبلغ 34 عاما، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات في قضيتي “تجسس” و”اغتصاب”. تم تحديد الجلسة القادمة لمحاكمة الاستئناف في 6 كانون الثاني/يناير 2022.
بينما حُكم على الريسوني البالغ 49 عاما، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة “أخبار اليوم”، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”. وتم تأجيل جلسة محاكمته الإثنين إلى 15 كانون الأول/ديسمبر.
ويدفع الصحافيان الناقدان ببراءتهما ويعتبر أنصارهما أنهما يخضعان لـ”محاكمات سياسية”.
من جهتها، تؤكد السلطات المغربية على استقلال القضاء وسلامة الإجراءات ضدهما.
المغرب.. رفض إطلاق السراح المؤقت للناشطة “سيمان” في قضية الاحتجاجات ضد شروط بنموسى
