أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية “يمرر قانون يدعم طموحات مجموعة القرض الشعبي”

مجلس النواب يصادق على  مشروع  القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96. وتقوم هذه التعديلات بحسب المصدر ذاته، على ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي. 

وجاء في بلاغ لمجلس النواب، توصلت “المغرب الآن بنسخة منه، أن المجلس صادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

واشار البيان غلى أنه من خلال تقديم الوزير بنشعبون  للمشروع، مستعرضاً  الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 32.20، ومشيدا بـ “النقاش البناء الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب”، حيث أجمل الخطوط العريضة للنقاش في الحكامة، وتعزيز الأموال الذاتية، والرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي، وأهمية القانون رقم 12.96 الذي يحكم بنوكا ذات شكل تعاوني، ودور مؤسسات الائتمان في تمويل الاقتصاد الوطني، فضلا عن المنافسة بين البنوك.

ويندرج  المشروع في إطار ملائمة مقتضيات القانون الخاص بالقرض الشعبي للمغرب مع أحكام القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية.

ويشير القانون المصوت عليه،  إلى ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي على مستوى الجهات والنهوض بالنشاط البنكي على المستويين المحلي والجهوي الذي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية، مما يتيح له القدرة على مواكبتها في مهامها والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجهات.

ويهدف  كذلك إلى تعزيز الأموال الذاتية، حيث يقترح القانون المصادق عليه تخفيض نسبة تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة الى 34 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي، “وهو ما سيثمن القاعدة المالية لهذا الأخير، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأسمال البنك الشعبي المركزي”.

وباعتبار القطاع البنكي من أهم مصادر التمويل التي يلجأ اليها الفاعلون الاقتصاديون لتلبية حاجياتهم من الموارد الذاتية، عرفت الرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب تحولات كبيرة في أنشطتها وتواجدها في 30 بلدا، واقترن مسار هذا النمو بزيادة المتطلبات التنظيمية بكل من المغرب والبلدان الأخرى.

ويتكون القرض الشعبي من ثلاث هيئات مرتبطة ببعضها، وهي البنك المركزي الشعبي باعتباره الدرع المالي للمجموعة، والبنوك الشعبية الجهوية وهي شركات تعاونية ذات رأسمال متغير وخاضعة لمجلس الرقابة، واللجنة المديرية للقرض الشعبي للمغربي.

وكان الملك  المفدى محمد السادس، حفظه الله، قد عيّن محمد بنشعبون، وزيراً للاقتصاد والمالية خلفاً لمحمد بوسعيد الذي أقيل بشكل مفاجئ في مستهل أغسطس  2019.

وكان بنشعبون، قبل تعيينه، يقود البنك الشعبي، أحد أبرز البنوك في المغرب. وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في تغريدة على “تويتر”، إنه “لا علاقة للأغلبية بالموضوع، رئيس حزب الأحرار اقترح عليَّ السيد بنشعبون بحكم أن الحقيبة تعود لحزبه وأرسل سيرته الذاتية، فبادرت باقتراحه على جلالة الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين”.

وكان الملك المفدى حفظه الله، قد أعفى بوسعيد من منصبه في بداية غشت 2019، وهو ما أرجعه الديوان الملكي في بيان إلى تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكان وزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، توقع في شهر يونيو الماضي، أن يتعرض اقتصاد المغرب لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي، وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، وتعاقب سنتين من الجفاف.

جاء ذلك في عرض قدمه بنشعبون في اجتماع الحكومة، حول الأوضاع الاقتصادية في يونيو الماضي، والتوقعات الختامية لسنة 2020.

وتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات، بحوالي 5 بالمئة.

وقال بنشعبون، “إن توازنات الاقتصاد الكلي ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان المدفوعات”.

وأشار إلى تحسن العجز التجاري في يونيو، فيما شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية “تراجعا ملموسا”.

وأوضح الوزير أنه رغم هذه التطورات، إلا أن احتياطات العملة الأجنبية تحسنت بفضل “تعبئة التمويلات الخارجية”، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا دون أي تدخل لبنك المغرب.

وأضاف أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نهاية العام الجاري 8 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.

وتوقع بنشعبون، أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7.5 بالمئة، والمديونية نحو 75.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

ولفت إلى أن هذه التوقعات تبقى “محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور أزمة كورونا خلال الأشهر المقبلة، ما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة”.

ورأى مراقبون أن قرار إعفاء بوسعيد جاء تفاعلًا مع الغضب الشعبي العارم حيال وصف الوزير ذاته الداعين إلى الحملة بـ”المداويخ”، وهو ما تسبب في رد فعل عكسي زاد من وتيرة حملة مقاطعة مادة الحليب خصوصًا، الشيء الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ورأى مراقبون أن قرار إعفاء بوسعيد جاء تفاعلًا مع الغضب الشعبي العارم حيال وصف الوزير ذاته الداعين إلى الحملة بـ”المداويخ”، وهو ما تسبب في رد فعل عكسي زاد من وتيرة حملة مقاطعة مادة الحليب خصوصًا، الشيء الذي أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

 

اضف رد