panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مديرية الأمن الوطني تنفي ما اذيع حول ترحيل سيدة كونغولية حامل

الرباط – نفت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت خبرا نشرته (أ.ف.ب) وكالة الصحافة الفرنسية عن “احتجاز” سيدة كونغولية حامل في مطار محمد الخامس بهدف ترحيلها، مؤكدة على أن القانون يمنع ترحيل المهاجرات الحوامل.

ونقلت الوكالة الفرنسية مساء الخميس عن “المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين” بيانا زعمت فيه إن “كريستيل تيتوار المنحدرة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقيمة في المغرب، امرأة حامل محتجزة منذ عدة أيام في منطقة الانتظار بمطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء”.

وأوضح بيان حقيقة للمديرية ردا على القصاصة التي تحمل عنوان “منظمة حقوقية تندد باحتجاز الرباط مهاجرة كونغولية ومحاولة ترحيلها رغم أنها حامل”، أن شرطة مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، لم تسمح لمواطنة كونغولية، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، بولوج التراب الوطني، نظرا لانقضاء مدة صلاحية سند الإقامة الذي كانت تتوفر عليه بالمغرب من جهة، ولكونها قضت خارج أرض الوطن مدة تزيد عن ستة أشهر من جهة ثانية، وهو ما يسقط قانونا الحق في الإقامة بالمغرب، عملا بمقتضيات المادة 19 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 02.03 المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وفي خبر نقلته وكالة أنباء المغرب العربي السبت “نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي أوردتها قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، زعمت فيها أن منظمة غير حكومية شجبت ما اعتبرته “احتجاز” السلطات المغربية في مطار محمد الخامس الدولي لمواطنة حامل من دولة الكونغو بغرض ترحيلها، رغم أن القانون يمنع ترحيل المهاجرات الحوامل”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن “وضعية المعنية بالأمر تم تدبيرها في احترام تام للمقتضيات المقررة قانونا”.

وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن “تيتوار قضت أخيرا في كينشاسا ثلاثة أشهر لحضور جنازة والدها هناك، وحينما حاولت الدخول إلى المغرب الذي أقامت فيه بانتظام لثلاث سنوات وملف تسوية وضعها القانوني أخذ مجراه، قامت شرطة الحدود في المطار بمنعها من الدخول دون تقديم أي تفسير لقرارها”.

وبحسب المجموعة المناهضة للعنصرية فإن “تيتوار، بحكم أنها حامل، محمية من الترحيل أو الإبعاد بحكم الفصلين 26 و29 من القانون رقم 02-03” المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

ويمنع القانون المغربي اتخاذ قرار الطرد في حق المهاجرين في عدد من الحالات من بينها المرأة الأجنبية الحامل كما ينص ايضا على أنه “لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل وأي أجنبي قاصر. كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة”.

وتمكن المغرب من تسوية الاوضاع الادارية لاكثر من 23 الف مهاجر غير شرعي منذ العام 2013، بعد اعتماده سياسة جديدة للهجرة عقب انتقادات دولية ومحلية لانتهاك حقوق هؤلاء، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وتسعى وزارة الهجرة الى بلوغ رقم 3000 مهاجر عائد بشكل طوعي الى بلدانهم خلال سنة 2016، بعد ان بلغ العدد العام 2015 أكثر من 1770 مهاجرا.

وأصدر العاهل المغربي محمد السادس توجيهاته “باحترام حقوق المهاجرين، والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم، وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم، ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز”، مع محاربة “شبكات التهريب والاتجار في البشر”.

واعترفت تقارير من المجتمع المدني غير الحكومي، خلال السنوات الأخيرة، أن المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، صوب بلدان أوروبا، إلى بلد استقبال نهائي للمهاجرين بسبب التداعيات الكارثية للأزمة الاقتصادية وأزمة منطقة اليورو.

اضف رد