panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مديرية الأمن تحدّد هوية 4 مواطنين خرقوا حلى الطوارئ بالإستحمام في الشارع العام !

أفاد مصدر أمني بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تحديد هويات الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يستحمون بشكل هستيري وسط سكة الترمواي بالدارالبيضاء في خرق خطير لحالة الطوارئ الصحية.

View this post on Instagram

شووووف وتمعن !!

A post shared by Imane Aghoutane إيمان أغوتان (@aghoutaneimane) on

 

ويضيف المصدر أن الحادثة التي تم تسجيلها بمدينة الدار البيضاء تلقت عَلى إثرها مصالح الأمن إشعارا حول القضية عبر البوابة الإلكترونية covid.dgsn.gov.ma، وبعد انتقال دوريات الشرطة كان المشتبه فيهم قد غادروا المكان، حيث لم تستغرق العملية دقائق معدودة.

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع فيديو عبر “إنستغرام”  يظهر شباباً مغاربة وهم يستحمون في الشارع العام وعلى قارعة الطريق، بالرغم من الحظر الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على المغرب أسوة بباقي دول العالم.  

ونشرت الإعلامية المغربية، إيمان أغوتان، هذا المقطع الذي يظهر فيه أربعة شبان وقد شرعوا في الاستحمام بالطريق، ويبدو من الفيديو أنهم يقومون بذلك فوق سكة قطار الترامواي في مدينة الدار البيضاء. 

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، حتى 20 ماي الحالي، للحد من تفشي فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.

وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية، الذي تم اعتماده مؤخرا، مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وبموجب مرسوم القانون، يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ( 30 و130 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض​.

اضف رد