panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مديرية الأمن تفتح تحقيقا حول فيديو لضابطة شرطة سابقة تسعى“لتشويه صورة المؤسسات الامنية” وتصريحات رئيس الحزب المغربي

أمر المدير العام للأمن الوطني  بفتح تحقيق بخصوص فيديو يظهر ترويج أطراف داخل المملكة وخارجها  لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات الامنية وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني أمس، في بيان لها.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من التصريحات الإعلامية الأخيرة للمحامي ورئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية.

وفي تصريح المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، في مقابلة مع القناة المغربية  ” M 24 ” بأن المديرية العامة ستتقدم  بشكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، في إشارة إلى التصريحات الصادرة عن ضابطة شرطة سابقة هي وهيبة خرشيش، تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، اتهمت فيها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني بالوقوف وراء الفيديو الذي يظهرها في لقطات حميمية مع المحامي محمد زيان، زعيم “الحزب الحر”.

كما شدد في ذات السياق على “ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون”، يضيف ذات المصدر. وكانت صور فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت المحامي ورئيس الحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان ،وما يعرف بقضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي أثارت سخطا واستنكارا عاما لدى رواد هذه المواقع في الوقت الذي تعهدت فيه السلطات الأمنية باللجوء إلى القضاء.

 وبخصوص الفيديو موضوع هذه القضية قال الدخيسي إن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

وأكد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قدمت شكاية، بخصوص “الإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير”، على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع. مشيرا إلى أنها “ستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص”، وأضاف المسؤول الأمني الكبير “إنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية”، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.

وكانت وزارة الداخلية المغربية ندّدت ترويج أطراف داخل المملكة وخارجها لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات الامنية وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهددت باللجوء إلى القضاء.

وقال البيان “تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات(تصريحات) بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

وعبرت وزارة الداخلية عن تنديدها “المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين”.

كما استغربت الوزارة ذاتها من صدور هذه الانتقادات عن أشخاص من المفروض فيهم أن “يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.

 

 

 

 

 

حقيقة حملة لضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي ضد المؤسسات الامنية وتبخيس عملها

 

اضف رد