أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن المغربي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز يعمل بمصلحة لحوادث السير بولاية أمن الرباط؛ وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقه، بسبب المخالفات المهنية المنسوبة إليه.
وأوضحت مصادر، أن اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المخالف يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني، بعد الاشتباه في تورطه في تجاوز صلاحياته، وارتكاب عدة مخالفات مهنية أثناء ممارسته مهامه الوظيفية في معالجة ملف متعلق بحادثة سير بخسائر مادية.
عبد اللطيف الحموشي، مسؤول أمني مغربي بارز يجمع بين منصبين أمنين مهمين، حيث يترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني (جهاز الشرطة)؛ عرف باطلاعه على طريقة عمل خلايا التنظيمات الجهادية، وبإلمامه بالعمل الحركي الإسلامي في المغرب.
عام 1993 دخل الحموشي إلى صفوف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو جهاز المخابرات الداخلية المعروف مغربيا بالـ”دي أس تي” (DST)، حيث تعامل مع ملفات الخلايا المسلحة خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فندق أطلس آسني بمدينة مراكش عام 1994.
بعد تنحية وزير الداخلية السابق إدريس البصري عام 1999، وتعيين الجنرال حميدو لعنيكري على رأس جهاز الدي أس تي، بدأ نجم الحموشي في الصعود كواحد من أكبر المتخصصين في طريقة عمل ما يسمى بالخلايا الجهادية وفي طرق مكافحتها، فضلا عن إلمامه الكبير بتاريخ الحركات السياسية المغربية على مختلف مشاربها.
احتفظ الحموشي بمسؤولياته حتى بعد تنحية الجنرال لعنيكري عقب الهجمات المسلحة التي ضربت الدار البيضاء عام 2003. وفي عام 2007، أصبح عبد اللطيف الحموشي أصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخلية المغربية، حيث تقلد هذا المنصب الحساس وعمره لم يتجاوز 39 عاما. صعود جديد لنجم عبد اللطيف الحموشي الذي عينه ملك المغرب محمد السادس في 15 مايو/أيار 2015 مديرا عاما للأمن الوطني، وهو جهاز الشرطة المغربية.
وجمع بذلك الحموشي بين اثنين من أكثر المناصب الأمنية حساسية في المملكة المغربية، ودخل في مرحلة تحديث آليات عمل جهازي الشرطة والمخابرات الداخلية عبر أساليب تعتمد على العمل الاستباقي، وعلى احترام التزامات الدولة المغربية بالمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعيين في احترام حقوق الأفراد والجماعات.
رئيس حكومة أخنوش يزور هولندا لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
