أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“مراسلون بلا حدود” تستنكر قسوة السلطاتمن مع منجب السفر للعلاج.. النيابة: منع المنجب من السفر قانوني وسيبقى إلى حين انتهاء التحقيق

استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود القسوة التي تتعامل بها السلطات المغربية الناشط الحقوقي المعطي منجب، بعد منعه من أمس بقرار صادر عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، جاء بسب ارتكابه لجنحة غسل أموال، مشيراً إلى أن الأمر معروض أمام قاضي التحقيق للبت في المسألة.

وقالت المنظمة في تغريذة على “تويتر” المغرب، حتى لأسباب طبية، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان المعطي منجب يبدأ إضرابا آخر عن الطعام للمطالبة بحقوقه. تضمين التغريدة يستنكر القسوة التي لا نهاية لها التي هو موضوعها.

وعبرت “مراسلون بلا حدود” عن استنكارها للقسوة التي يتم التعامل بها مع المعطي منجب، ومنعه من السفر حتى من أجل أغراض طبية.

تصريحات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية جاءت رداً على تدوينات نشرها الكاتب منجب عبر موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، اعتبر فيها أن منعه من السفر يندرج في إطار الاجراءات التعسفية، وأنها “مخالفة للواقع وبعيدة عن الحقيقة المُطلقة”.

ولفت بيان وكيل الملك، إلى أن منع منجب  من السفر، جاء بعدما تم إطلاق سراحه بشكل مؤقت عقب اعتقاله على ذمه القضية، وأن الإجراء المتخذ يندرج في إطار التدابير الرقابية لجهاز القضاء، مشدداً إلى أن القرار يشمل “إغلاق الحدود أمامه وسحب جواز سفره”

وبحسب البيان، فإن منجب كان قد تقدم في، 7أكتوبر/ تشرين أول الجاري، من خلال مدافعيه بطلب لرفع القيود عن الحسابات البنكية والممتلكات التابعه له، فضلاً عن مطالباته بإعادة جواز سفره ومنحه حق السفر والتنقل، وهو ما قوبل بالرفض  من قبل قاضي التحقيق.

وأشار إلى محاولات منجب مغادرة البلاد بتوجهه إلى مطار “سلا” رغم القرارات القاضية بمنعه من السفر، والتي لازالت ساريه.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن ممتلكات المعطي منجب تم الحجر عليها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي يؤخذ به عادة في حالات مشابهة.

وقال: “من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب من منعه بشكل تعسفي من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة إستناداً إلى أمر قاضي التحقيق و الذي لا زال مفعوله ساريا”.

وأعلن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، أمس الأربعاء، عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه “تحكميا” من السفر للاستشفاء بفرنسا.

في نفس الياق، أوضح بلاغ لوكيل الملك، أن المعطي منجب تتعلق به جنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وبعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية، يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.

وأضاف البلاغ أن “المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه، يوم 7 أكتوبر 2021، بطلب لرفع احتجاز الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا يزال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه”، مضيفا: “ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي عادي يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال”.

من جهته قال منجب في تدوينة على “فيسبوك” إنه منع في مطار الرباط سلا من السفر للاستشفاء بفرنسا، حيث يتابع علاجا لمشاكل في القلب، موضحا أن حالته “ازدادت خطورة منذ سجنه وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقه وحق عائلته”.

وسبق له أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله، قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس، كما أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.

وكانت لجنة التضامن مع  المعطي المنجب, قد جددت دعوتها السلطات المغربية “لإسقاط التهم الباطلة الموجهة له والتي تمس بحقوق المواطنة, وتخرق الحق في حرية التعبير”.

ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة، حاليا أمام محكمة الاستئناف في قضية “مس بأمن الدولة ونصب”، أدين بسببها بالسجن عاما واحدا في المرحلة الابتدائية في يناير وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.

وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة “غسل أموال”، وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.

وعقب الافراج عنه مؤقتا شهر مارس الماضي , وجه الأكاديمي المغربي انتقادا شديدا للنظام بالمغرب ووصفه ب”السلطوي المضطهد للحريات” .

وأشار منجب أيضا إلى أنه “اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها”، مدينا “قرارات لا قانونية أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة”.

ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات “بتضليل الرأي العام”، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

 

 

“الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”: على حكومة أخنوش الجديدة منح الأولوية لحقوق الإنسان والحريات تعيش “أسوء مراحلها ” في المغرب

 

 

اضف رد