أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مستشفى تحيل شريط فيديو “رشوة طبيبة وحارس أمن” على السلطات القضائية المختصة

الدار البيضاء- أحالة  إدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس،مقطع شريط فيديو يتضمن “رشوة طبيبة وحارس أمن خاص”  على السلطات القضائية المختصة، من أجل التحقق المحتوى والتهم التي قد توجه إذا تبث الجرم.

وذكرت وزارة الصحة في بلاغ ، اليوم الخميس، أن الشريط المعني الذي “يوجه اتهامات إلى طبيبة وحارس أمن خاص بالارتشاء لغرض إجراء عملية ولادة قيصرية داخل المركز الاستشفائي”، دفع بإدارة المؤسسة إلى فتح تحقيق في الموضوع، “حيث لم تسفر التحريات المنجزة من التأكد من صحة الشريط ومن تحديد هوية المتورطين.

وأضاف البلاغ، أن الشريط المذكور، ” لا يتضمن تاريخ الواقعة”، مؤكدا في المقابل أن إدارة المركز الاستشفائي لم تتوصل بأية شكاية أو تظلم في الموضوع.

 وحسب البلاغ، فإن إدارة المركز الاستشفائي “تدين هذه التصرفات الدنيئة التي تسيء إلى مهنيي الصحة وللمشتغلين بهذه المؤسسة الذين يقدمون تضحيات جسام خاصة في هذه الظروف العصيبة المرتبطة بجائحة كورونا”.

 وخلص إلى أنه “نظرا للنتائج السلبية للتحريات الإدارية، فإن إدارة المركز الاستشفائي محمد الخامس ستقوم بإحالة القضية على السلطات القضائية المختصة من أجل التحقيق في محتويات الشريط المذكور وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزمه الأمر”.

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي شهر يونيو الماضي، على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من شأنه أن يوسع من مهامها ومن مفهوم الفساد، في وقت توجه فيه انتقادات إلى المغرب كونه “يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة”.

ويروم مشروع القانون توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة، يتعلق النوع الأول بالأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة.

ويتعلق النوع الثاني بالأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها، مع تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.

وكانت منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي” قد كشفت في تقريرها الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المغرب لم يعرف أي تغيير حقيقي في ما يخص الفساد والرشوة على مدى ثماني سنوات، ففي سنة 2012 حصل على 37 نقطة وفي 2019 وصل بالكاد إلى 41 نقطة.

واعتبرت المنظمة أن المغرب ما زال يعبر عن نوايا في محاربة هذه الممارسات، دون تفعيلها بإجراءات واقعية ملموسة، مشيرة إلى أنه مطالب باعتماد إجراءات ملموسة، للحد من الرشوة، عبر إشعار المسؤولين بأنهم عرضة للمحاسبة، وتطبيق القانون، لمنح المواطنين شعورا بالتغيير الفعلي الذي يشهده بلدهم في مجال محاربة الفساد.

 

 

 

19.5 % انخفاضا في مبيعات الأسمنت خلال شهر يوليوز الماضي

 

اضف رد