أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الآلاف في مسيرة حاشدة بالرباط احتجاجاً على “قرار بقانون التقاعد” وتطالب الحكومة بالرحيل؟

الرباط – احتشد آلاف العمال و الموظفين والمعطلين في العاصمة  الرباط، في مسيرة جديدة للاحتجاج على  مشاريع قوانين التقاعد الذي تمت المصادقة عليها بمجلس المستشارين، واحتجاجا كذلك على التوظيف بـ العقد المحدد “الكونطرا” الذي صادق عليه المجلس الحكومي في الاسبوع الأول من الشهر الحالي.

شارك اليوم السبت آلاف المواطنين في مظاهرة حاشدة امام مجلس النواب، للمطالبة بوقف “قانون التقاعد ” الذي صادق عليه مجلس المستشارين الغرفة الثاني بالبرلمان المغربي في 30 يونيو الماضي، واعادته إلى الحوار والنقاش الوطني والمجتمعي الممثل والشامل.

وانطلقت المظاهرة الحاشدة التي دعت لها “المنظمة الديموقراطية للشغل”، و “التنسيقية الوطنية للبرنامج الحكومي ـ 10 آلاف إطار تربوي”، و”التنسيق الميداني للأطر المعطلة”،من ساحة باب الأحد، في الرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتوجهت مخترقة شوارع وسط المدينة نحو مبنى البرلمان، يتقدمها ممثلي المنظمات المغربية ضد “القرار بقانون التقاعد” والمئات من قادة وكوادر القوى والهيئات الحقوقية، مرديدين شعارات “بنكيران، غرقت بلادك، ارحل أنت وحزبك”، “بنكيران dégage “، “المغاربة فيقوا فيقوا، العدالة باغيين يسرقوا”

وخلال المسيرة التي انتهت باعتصام امام مباني البرلمان والمجلس المستشارين، رفع المشاركون مئات اللافتات وسط هاتافات تستنكر محاولة الحكومة فرض القوانين المجحفة بحق العمال والموظفين والفئات الشعبية، وتطالب بوقف العمل بـ”القرار بقانون التقاعد “، وسياسات الاستغلال والافقار الحكومية، وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطن. 

وقد شارك في المسيرة المئات من الموظفين والمعطلين على حد سواء، حاملين شعارات من قبيل: “بنكيران والعدالة، باعو البلاد في الدلالة، وحولوها لمزبلة هذي هي المهزلة”، ” الموظفون والمعطلون ضد قانون التقاعد”، “لحكومة بنكيران، ارحل”.

ولم ينس المحتجون، ملف 2500 طن من “نفايات ايطاليا”،  التي استوردتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة مؤخرا، إذ ردد المحتجون شعار ” مهزلة مهزلة، حكومة الزبالة”،  وشعار”المغرب ماش مزبلة”.

وخلال الاعتصام الحاشد الذي استمر نحو الساعتين، ألقيت العديد من الكلمات من قبل:  علي لطفي، الكاتب العام، لـ “المنظمة الديمقراطية للشغل” الذراع النقابي لجزب “الأصالة والمعاصرة” (المعارض) ، تعد مسيرة اليوم ، من اجل المطالبة بإسقاط حكومة بنكيران، التي كانت مجحفة في حق الشعب المغربي، واضاف، ” الحكومة قد أخلت بوعودها والتزاماتها، وأجهزت على نظام الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالتقاعد”. 

ووجه لطفي رسال غلى حكومة بنكيران بقوله، اليوم هو بداية لمواصلة الاحتجاج والغضب على السياسة اللاشعبية للحكومة، ومن خلال هذه المسيرة الحالية نسعى إلى إحباط كل محاولات تصدرها الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح المتحدثون أنهم جزء من الحملة الوطنية ضد هذا الـ”القانون” المجحف، ومشاركتهم اليوم باسم قواهم ومنظماتهم واتحاداتهم، تأتي للتأكيد على رفضهم لصيغة ومضمون وألية طرح “قانون الضمان الاجتماعي” ومواصلة النضال ضد تمريره، مؤكدين أن أموالهم لن تذهب سدى.

وطالب المتحدثون خلال المسيرة بتكاتف جميع شرائح المجتمع لعدم تمرير “القانون” المذكور، وارجاعه للنقاش الوطني والمجتمعي وتعديله ليكون قانون ضمان اجتماعي عادل، منصف لحقوق الشرائح الاجتماعية كافة، بما في ذلك للمرأة كما هو للرجل وكما هو لكبار السن وكما هو للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة.  وأكد المتحدثون على رفضهم “قرار بقانون الضمان” منذ بداية الإعلان عنه واستنكارهم للطريقة التي تم إعداده فيها بعيداَ عن الشراكة الوطنية والمجتمعية. 

ويرمي هذا المشروع إلى رفع  الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من اول يناير 2017 من 2,5 ٪ إلى 2 ٪، وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق،في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2٪ المعمول بها حاليا إلى 1,5 ٪ مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.

كما يتوخى هذا المشروع تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020 ، ورفع نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة لتصبح، ابتداء من اول يناير 2019 ، 14 ٪ من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيئة المشغلة، ورفع  مبلغ الحد الأدنى للمعاش الذي يبلغ حاليا  الف درهم ( الدولار يساوي 9.8 دراهم )  شهريا، ليصل إلى 1500 درهم ابتداء من اول  يناير 2018 مما يشكل زيادة 50 في المائة.

وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من اول الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من اول  يناير 2017.

 

اضف رد