panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

بنكيران يلتقي ساجد زعيم “الحصان” الذي علق مشاركته في الحكومة بقرار حزب “الأحرار”

يواصل  رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران مساء اليوم الأربعاء مشاوراته بخصوص تشكيلة حكومته و يلتقي محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري و ذلك بعد لقائه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أكد على أن حزبه سيعمل على تسهيل عمل الحكومة.

واضاف ساجد  للصحافيين في مؤتمر صحافي أعقاب الاجتماع مع بنكيران  بمقر حزب العدالة والتنمية أن حزب الاتحاد الدستوري “متفائل في هذه المرحلة، ونتمنى أمور تكوين الحكومة تيسر”، و “نتمنى أن تصل إلى تركيبة تكون في مستوى انتظارات المغاربة”.

وأفاد ساجد بأن إمكانية دخول حزبه للحكومة والمشاركة فيها بقوله “نحن عشرون عاما في المعارضة وموقعنا ومستقبلنا متفائلين به”، مضيفا “نتمنى أن التشكيلة التي سيصل إليها رئيس الحكومة يكون فيها عرض يمكن مناقشته داخل أجهزتنا ويمكن مقاسمته مع حليفنا التجمع الوطني للاحرار” الذي شكل رفقته فريقا برلمانيا، ما يعني أن المشاركة في الحكومة رهين بقرار حزب “الأحرار”.

وقال ساجد نحن نراقب المفاوضات عن كثب المشاورات وننتظر أين سترصى وما موقعنا فيها وبعدها يفتح الله، ونحن أملنا  في  للـ“هندسة حكومية نجد فيها أنفسنا”.

وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد، ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57.5% من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.

يواجه حزب العدالة والتنمية تحديا يتمثل بصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي جديد. وركزت الصحف المغربية الاثنين على السيناريوهات الممكنة أمام بنكيران للتفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل التحالف.

وقالت بعضها ان “جميع الأحزاب الأخرى التي شاركت في الأغلبية المنتهية أو كانت في المعارضة تبقى في وضعية تشتت”، و”كل الأحزاب القديمة في تراجع مستمر”، في إشارة مثلا الى حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقاد حكومات عدة في الماضي، والذي حل ثالثا في الانتخابات، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء رابعا.

وما يزيد من تعقيد الأمر، هو أن “حزب العدالة والتنمية لا يملك ما يكفي من هامش المناورة”، خصوصا أن غريمه حزب الأصالة والمعاصرة ضاعف عدد مقاعده مقارنة بـ2011 (من 48 إلى 102)، “ما يحد كثيرا من الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية”.

وتظهر عملية حسابية بسيطة أن مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الحالية بلغ 201 من مقاعد مجلس النواب الـ 395 أي أنها تجاوزت الأغلبية المطلوبة (198 مقعدا) بثلاثة مقاعد.

ويرى مراقبون أن السيناريو الممكن هو إنتاج تحالف رباعي مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، وهو ما يعني تشكيل أغلبية برلمانية من أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والاستقلال (46 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

وأن هذا السيناريو هو الأقرب للواقع، وذلك بناء على مؤشرات، منها البيان الأخير للمجلس الوطني لحزب الاستقلال (صدر قبل الانتخابات) الذي عبر من خلاله عن انحيازه للخط الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية، إلا فيه خطورة  لأن الحزب غير مستقر في قراراته وخير شاهد هو الانقلاب الذي حدث في وسط الولاية السابقة وخرج الى صف المعارضة.

ونرجح في صحيفة “المغرب الآن ”  السيناريو المحتمل الثاني، والذي يتمثل في تشكيل تحالف خماسي بين أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12).

وحسب محللين مغاربة، فإن ما سيبرّر تمسك العدالة والتنمية بالتحالف مع التجمع الوطني للأحرار هو رغبته في أن هذا الحزب بمثابة وسيط بينه وبين الاتحاد العام لمقاولات المغرب “رغم أن التجمع الوطني للأحرار مارس معارضة شرسة من داخل الحكومة المنتهية ولايتها، وكانت أبرز الملفات التي وقع فيها خلاف تأتي من وزرائه”.

 

اضف رد