panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مصدر..تعديل حكومي مرتقب يطيح بـ 7وزراء من “البيجدي” وزير من “الأحرار” وكتاب دولة!!

افادت مصادر موثوقة أن الملك المفدى سيقوم فعلاً بإجراء تعديل حكومي اضطراري أملته الظروف الراهنة والمستجدة وقد تم الانتهاء رسميًا ونهائيًا من ضبط قائمة الوزراء المغادرين والجدد والباقين وهي لدى مصالح عليا ، وذلك بعد فشل انجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات وتعطل اعداد برنامج التشغيل، بات مؤكدا أول مرشح وزير التشغيل، بعد انقضاء الآجال الذي حدده جلالة الملك حفظه الله، ومرور عدة أشهر.

وحسب مصادر  ذاتها، فانه يروج حديث بشكل كبير في كواليس رئاسة الحكومة والمؤسسة التشريعية، عن تعديل حكومي، في شهر ابريل المقبل، يطيح بثمانية وزراء وكتاب دولة، ضمنهم قياديون في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، فشلوا في تدبير الحقائب الوزارية التي أسندت إليهم.

ووفق ما كشفته مصادر مقربة من رئيس الحكومة ليومية “الصباح”، فان وزيرا مقربا من سعد الدين العثماني، سيجد نفسه خارج أسوار الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب.

وأشارت الى ان الامر يتعلق بمحمد يتيم، وزير الشغل والادماج، ليس بسبب ممارسة حريته الشخصية مع مدلكته في باريس، ولكن بسبب فشله في تحريك عجلات الحوار الاجتماعي مع النقابات فضلاً عن فشله فيً اعداد برنامج للتشغيل.

وكان من المفروض في الوزير ان يحاور النقابات، ويتفاهم معها، قبل أن يتم تصدير الازمة الى رئاسة الحكومة، وفي مرحلة لاحقة الى وزارة الداخلية.

ويجري الحديث أيضا عن الإطاحة بوزير في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، فيما سيطيح ملف التكوين المهني الذي لم يكتب له ان يرى النور الى حدود الساعة، بمحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالقطاع الذي فاز أخيرا برئاسة جماعة بن منصور، وهي أكبر جماعة.

وأكد المتخصص في شؤون الأحزاب المغربية أن إهمال الحكومة الحالية لملف مكافحة الفساد، سيحدد مصيرها سياسيا وانتخابيا، في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الدستور المغربي الصادر عام 2011، أولى مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة” منظومة الحكم”، وخصص لها  بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مضيفا أن مطلب إسقاط الفساد، مطروح بقوة، رغم أن حكومات ما بعد دستور 2011 ماطلت في سن تشريعات وقوانين تتصدى له.

وشدد لزرق الخبير في شؤون الأحزاب المغربية على عدم تبني الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية، أي خطة لمواجهة الاقتصاد الريعي؛ القائم على أساس منح الامتيازات، والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة، من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، لافتا إلى أن خطورة الاقتصاد الريعي، مقارنةً بالفساد أو سوء استخدام المال العام،  تكمن في أنه يكتسب طابعاً “قانونياً” إذ أن الأحكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسةً في القوانين والمراسيم.

وكشف لزرق أن قواعد الحكم السليمة لا تقوم إلا عن طريق مكافحة الفساد، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي، بأحكام الدستور، لافتا إلى أن السياسات العمومية، توضح أن أحزاب التحالف الحكومي، عجزت خلال السنوات الـ7 الماضية، عن مواجهة هذه المعضلة، نتيجة انعدام الرؤية تجاه الخطى المثلى للإصلاح الحقيقية، وعدم الجدية في تطبيق مواد الدستور ووضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.

وأشار أستاذ العلوم السياسية المغربي، إلى أنه في ظل تزايد الوعي الشعبي، وقدرته على ممارسة مزيد من الرقابة ومحاسبة حكومة سعد الدين العثماني، فإن القيادات الشعبوية،  التي تقبض بيد من حديد و ترسخ لاقتصاد الريع، مطالبة بالاستجابة لمطالب الشباب في التجديد، وتسليم مفاتيح الأحزاب إلى جيل جديد واعي و مسؤول، يغرس الأمل، وفق قيم الوطنية الصادقة و المواطنة في دولة الحقوق والحريات لما بعد دستور 2011.

وعين الملك محمد السادس، في 5 أبريل/نيسان 2017، أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، من ستة أحزاب، هي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى تكنوقراط “خبراء لا يعرف انتماء سياسي محدد”.

اضف رد