أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مصدر : قرار حالة الطوارئ الصحية لا يشمل الصحافيين .. الصحافة الوطنية تساهم في محاربة فيروس كورونا

فجميعا نعلم بأنّ الدولة المغربية قوية، واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، منشغلة بهمومهم، بل إنها، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات، بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات، واعتبار الوباء “فيروس كورونا” المتفشّي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهمّ الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة المواطن، والمواطنة فوق كل اعتبار، وقبل كل شيء” والصحافة الوطنية اقسمت أن تكون جنبا لجنب الأجهزة الأمنية والسلطات في محاربة الوباء حتى النهاية.

ويرصد كثيرون أداء الصحافة الوطنية في ظل الأزمة الصحية في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، خصوصا على ضوء المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في التصدي لانتشار الأخبار الكاذبة ونقل الأخبار الموثوقة عن كثب للمواطنين.

ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد، تحرّكت “الصحافة الوطنية بجميع أشكالها وألوانها” على جبهات مختلفة: الترويج للمعلومات المقدمة من مصادر مختصة ومكافحة انتشار المحتويات الكاذبة والمضللة.

أعلنت الداخلية مساء الجمعة فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمّى، “كوسيلة لا محيد عنها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة”.

وقد صرح مصدر إداري مسؤول، رفض الكشف عن هويته،  أن قرار “حالة الطوارئ الصحية” يستثني الصحافيين المهنيين، اللذيت يتوفرون على البطاقة المهنية “الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة لعام 2020″، وبذلك قد يكون قرار حالة الطوارئ غير ملزم لكل صحافي يتوفر على بطاقة مهنية سارية المفعول ، إلا أنه يجب على الصحافيين المرخص لهم الإمتثال  للقوانين وعدم مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية إلا للضرورة القصوى.

في نفس السياق ، أكد الحسن عبيابة ، في بلاغ توضيحي، أن المنشآت الصحفية الوطنية غير معنية نهائيا بأي قرار إغلاق.

وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي، إن مصالح قطاع الاتصال بالوزارة تتلقى، في إطار الأوضاع الحالية المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، تساؤلات واستفسارات من طرف المسؤولين عن عدد من المنابر الصحفية الوطنية حول ما إذا كانت الجرائد الورقية معنية بقرارات الإغلاق والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية في المملكة للحد من تفشي الوباء.

وقال بيان لوزارة الداخلية مساء الخميس، إنّ القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ السادسة مساء الجمعة (18,00 ت غ) يأتي “بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس كورونا”.

ويقضي فرض حال طورائ صحية بالحَدّ من حركة المواطنين و “اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة”، بحسب البيان.

وسيكون التنقل مقصوراً على الأشخاص “الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة (…) من طرف رؤسائهم في العمل” أو بغية “اقتناء المشتريات الضرورية للمعيشة اليومية في محيط مقر سكن المعنيّ بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية”، وفق المصدر نفسه.

ورغم أن الوباء ما زال نسبيا أقل تفّشياً في المغرب، إلا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد الأربعاء “أن الأيام المقبلة جدّ حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال العدوى محلياً”، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية توقِع صاحبها تحت طائلة عقوبات جنائية، مطمئنةً المواطنين إلى أنها “اتّخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية”.

وعزز المغرب في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء، معلّقة كل الرحلات الدولية، فضلاً عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس الخميس إلى 79، مع تسجيل شفاء مصابين ووفاة ثلاثة آخرين.

 

 

اضف رد