panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مطالبة بإطلاق سراح الصحفي “حميد الحمداوي” منظمة حاتم: الدولة تنتقم من الصحفيين

أدانت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) بشدة استمرار السلطات القضائية والتنفيذية في المغرب بتقديم الصحفي حميد المهداوي -مدير موقع بديل – للمحاكمة على خلفية تعليقات فديوهات بثها على “الفيس بوك”.

وطالبت المنظمة في بيان الأربعاء، المنظمات الحقوقية بتحمل المسؤولية اتجاه ما يجري في الممكلة المغربية، داعية في الوقت ذاته لاعتقال المتورطين في قضايا الفساد بدل تكميم افواه الصحفيين.

وتابع: “سجن الحمداوي ثلاثة أشهر نافدة وغرامة مالية هو نوع من التكدير والانتقام منه عقابًا له على دوره ولكل الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  الذين تم اعتقالهم خلال الحراك بالريف في إطار مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي.

وأشار بيان المنظمة إلى أن مثل هذه  الاعتقالات تأكد معاملة جديدة  للسلطات السياسية والأمنية بعقلية انتقامية مع من يخالفها الرأي .

وأضافت “حاتم”، ان كل المعطيات تفيد أن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة للصحافي حميد المهداوي سواء من ناحية توقيت الاعتقال ومكانه  وطريقته وهو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات والاستنطاقات السابقة له .

وجاء في البيان: “السلطة  أرادت أن توجِّه رسالةً قويةً للصحفيين المغاربة من خلال هذا التصرف مفادها بأنَّه لا كرامة لصحفي ولا حصانة لهم، ولا تراجع عن ملاحقة الصحفيين وحبسهم ومطاردتهم، وأنَّ على المواقع الصحفية أن تقبل بإملاءات السلطة وتعليماتها وتسير في ركابها”.

وصلت المنظمة قائلة: “ما حدث جاء في سياق حملة ممنهجة ضد حرية الصحافة في المغرب تصاعدت وتيرتها مؤخرًا إلى حبس عدد من الصحفيين لينضموا إلى قائمة طويلة جاوزت 20 صحفيًّا، ومنع نشر مقالات لبعض الكتاب والمثقفين، ووقف برامج، والاستعداد لتنفيد قانون جديد للاعلام ابتداءً من 15 غشت المقبل يكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام في اختراق واضح للدستور”.

والمهداوي معروف بمواقفه المناهضة للسلطة المغربية وبصراحته، التي تظهر في مقاطع الفيديو الشعبية التي ينشرها على موقع “يوتيوب” وينتقد فيها التطورات باللهجة غير الفصيحة، وثمة ملاحقات قضائية عدة بحقه بناء على دعاوى قدمها وزيران مغربيان بتهمة “القدح والذم”.

وأشارت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى توقيف سبعة “صحفيين – مواطنين ومساهمين في الإعلام” في المنطقة منذ بدء الاحتجاجات قبل 9 أشهر، منددة “بموقف السلطات المغربية” التي تعرقل تغطية الاحتجاجات في الريف.

وكانت أجهزة السلطة قد اعتقلت الصحفي  حميد المهداوي أثناء تغطيته لمظاهرة في 20 يوليو-تموز في الحسيمة في إطار الحراك المشتعل في المدينة ومنطقة الريف في شمال المغرب منذ أكثر من ثمانية أشهر بعد مقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة للقمامة مع أسماكه التي صادرتها قوات الأمن بحجة عدم قانونيتها.

وتشهد منطقة الحسيمة في الريف شمالي المغرب تظاهرات منذ مصرع بائع سمك سحقا في شاحنة نفايات نهاية تشرين الأول-أكتوبر 2016.

واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع الوقت طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في المنطقة التي يعتبر سكّانها أنها مهمشة كثيرا وهو ما جعل الحكومة المغربية تسعى إلى احتواء الاستياء، حيث اتخذت إجراءات متعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، وأرسلت وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

http://www.facebook.com/ChamalTivi/videos/508786152846504/

 

اضف رد