أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

الجزائر: الآلاف يشاركون في مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للحراك الشعبي “دولة مدنية وليس عسكرية”

الجزائر –  شارك آلاف الجزائريين في مسيرة بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى اليوم إحياء للذكرى السنوية الثانية للحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة والتي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وصدحت حناجر المحتجين بهتافات “السلام، الحرية والديمقراطية” ورفعوا لافتات كتب عليها: “دولة مدنية، وليس عسكرية”.

ويُعتقد بأنه أكبر تجمع شعبي في الجزائر منذ تعليق مظاهرات الحراك في مارس/ آذار من العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقد أجبرت الحركة الاحتجاجية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لنحو 20 عاما على الاستقالة في أبريل/ نيسان من العام 2019.

و انتشرت قوات الشرطة بكثافة اليوم في العاصمة الجزائر، بينما حلقت طائرات مروحية في سماء المدينة.

وصاح المحتجون: “نحن لسنا هنا للاحتفال، وإنما للمطالبة برحيلكم”، في إشارة إلى نظام لا يرونه يختلف كثيراً عن النظام الذي قاده بوتفليقة طوال عقدين.

و كتب على إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون “ساعة الحسم لشعب الجزائر”.

وتسببت نقاط التفتيش التي وضعتها الشرطة في أزمة مرورية في المدينة، إذ حرصت قوات الأمن على التدقيق في هويات المواطنين واعتقلت البعض منهم.

كما حاولت الشرطة منع المحتجين من التجمع حول بناء البريد المركزي، الذي كان منطلق الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الجزائر وعدد من المدن الأخرى في 22 فبراير/ شباط 2019، اعتراضا على ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

وبحسب شهود عيان وروايات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المسيرات انطلقت اليوم في عدد من المدن الأخرى في البلاد، من بينها عنابة ووهران وسطيف ومستغانم.

استمر المتظاهرون في حراكهم بعد استقالة بوتفليقة، مطالبين بإجراء عملية إصلاح شاملة لنظام الحكم السائد منذ خروج الاحتلال الفرنسي من الجزائر في عام 1962.

وعلقت المظاهرات في مارس/ آذار الماضي بسبب القيود الخاصة بانتشار فيروس كورونا، لكن انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات بالعودة إلى الشوارع اعتباراً من اليوم الاثنين.

وعشية الذكرى السنوية الثانية للحراك، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 في انتخابات لم تشهد إقبالاً كبيراً قاطعتها الحركة الاحتجاجية، عن تعديل حكومي محدود. وقرر أيضا حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ومن بين الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم وزير العدل بلقاسم زغماتي، الذي ينظر إليه باعتباره رمزاً لحملة القمع القضائية في الجزائر التي طالت المتظاهرين ونشطاء المعارضة.

وفي لفتة استرضاء منه، أعلن تبون يوم الخميس الماضي عفوا رئاسيا رئاسي شمل قرابة 40 من المشاركين في الحراك الشعبي، من بينهم الناشط السياسي رشيد نكاز والصحفي خالد درارني.

وبعد أسبوع، في 22 شباط/فبراير، امتدت الاحتجاجات إلى الجزائر العاصمة ووصلت إلى بقية أنحاء البلاد، ما أدى إلى اندلاع حركة شعبية غير مسبوقة تطالب بـ”رحيل النظام” القائم منذ استقلال الجزائر في العام 1962.

وتوقفت تظاهرات الحراك منذ آذار/مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، لكن مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، ازدادت التعبئة خصوصا في منطقة القبائل شمال شرق البلاد.

وجمعت مسيرة نظمت من أجل “رحيل النظام، ومن أجل المطالبة بالإفراج عن الموقوفين والاحتجاج على قمع الحريات”، مئات عدة من الأشخاص الاثنين في بجاية، وهي بلدة كبيرة في منطقة القبائل، وفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

اضف رد