أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

معركة لي الذراع مستمرة.. الأساتذة المضربين يصعدون والحكومة تضغط باجراءات العزل لارغامهم على انهاء اضرابهم

حكومة الدكتور العثماني تبدأ بتنفيذ إجراءات قانون العزل عن العمل، مؤكدة أنه لا تراجع عنها ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما.

شرعت الحكومة الأربعاء في تطبيق قانون طرد من العمل يمكن أن يشمل آلاف المدرسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس/آذار، بحسب ما أعلن وزير التربية سعيد أمزازي في مؤتمر صحافي.

وأوضح أمزازي عقب المؤتمر أن إجراءات قانون “العزل عن العمل بدأت ولا تراجع عنها  ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما”.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس/اذار. وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

واستجابت الحكومة المغربية لمطلبهم، لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.

وقال الوزير المغربي إن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفون عموميون لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية” التابعة لها.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحافي أن “نظام المعاشات الذي يطالبون بتعديله سيصبح موحدا بين المدرسين الموظفين وفق كلا النظامين”.

وبرر وزير التربية قرار بدء العزل عن العمل بأن “التوقف عن العمل لأربعة أسابيع ليس إضرابا بل إخلالا بالمرفق العام لا يمكن السماح به وفق القانون”.

وأضاف أن المدرسين المضربين الذين ما يزالون في فترة التدريب، سيتم فصلهم ما لم يتراجعوا عن الإضراب في أجل خمسة أيام.

وقال إن حوالي 300 ألف تلميذ تضرروا من هذا الإضراب، واصفا ذلك بأنه “غير مقبول”، فيما وجه الخلفي نداء إلى المضربين لاستئناف العمل.

وأعلنت تنسيقية المدرسين المتعاقدين في بيان الاثنين الماضي “مواصلة الإضراب إلى حين حل الملف وعدم الانجرار وراء التهديدات”.

ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة وخصصت له نحو ستة مليارات يورو في ميزانية 2019، لكنه يواجه انتقادات لجودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ.

ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية وعلى “مساهمة الأسر الميسورة” في تمويل التعليم العمومي.

 

اضف رد