أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

مغاربة يتظاهرون ضد غلاء الأسعار في عدّة مُدن ورفضا لـ “التلقيح مقابل الراتب الشهري”

شارك حشد كبير من المواطنين، الأحد، بوقفة احتجاجية في أكادير والدار البيضاء ومكناس واسفي ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع زيادة أسعار سلع رئيسية، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.

وشهدت عدة مدن منها أكادير والدار البيضاء ومكناس واسفي تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي دعت إلى الاحتجاجات، وهي ثاني أكبر نقابة، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.

وبحسب مقاطع فيديو تم نشرها بمنصات التواصل الاجتماعي، دعا المحتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “لا لغلاء الأسعار” ، و “أجور هزيلة وأسعار حارقة”.

وبحسب النقابات المغربية، فإن “أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا”.

وأظهرت بيانات رسمية، خلال جانفي  الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة في 2020.

وسجل المحتجون أن الحكومة لم تراع في قانون المالية الكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وإنما راعت فقط التوازنات الاقتصادية، كما أنها لم تقدم أي إجراءات لمحاربة الفساد والريع والاحتكار.

واعتبرت الوقفات الاحتجاجية أن اعتبار الموظفين غير المستكملين للتلقيح منقطعين عن العمل شططا، وأن هذا الإجراء مخالف للدستور، كما ندد المحتجون بالتضييق على العمل النقابي وطرد العمال، مطالبين بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وتؤكد الكونفدرالية على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين، وإرجاع كافة العمال المتوقفين بسبب الجائحة، ودعم كافة القطاعات المتضررة، مع التدخل العاجل للحكومة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، أمام الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمائة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمائة.

 

 

 

 

 

 

اضف رد