“مـازال العاطـي يعطـي” ظهور اسم مستشارة وزير العدل ومدير التجهيز بالوزارة في صفوف الناجحين بـ “مباراة المحاباة”

بواسطة
المغرب الآن
-
0
127

“محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي”

الرباط – تحولت امتحانات مزاولة مهنة المحاماة إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في نتائجها بسبب شبهات “تزوير وتلاعب”، في مقابل دفاع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن شفافيتها ورفضه هذه الاتهامات.

وأظهرت نتائج الامتحان الكتابي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، أن عددا من الناجحين أقارب لمسؤولين سياسيين وقضائيين ونقباء بهيئات المحامين، ومن ضمنهم نجل وزير العدل، ما أثار جدلا واسعا، تفجّرت معه اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم المصداقية”.

“مـازال العاطـي يعطـي”، كشفت النتائج المسربة لإمتحانات ولوج مهنة المحاماة، عن فضيحة جديدة، تتعلق بنجاح “ف. ز. ماء العينين، وهي المستشارة الخاصة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. المكلفة بحقوق الإنسان.   

أشار موقع “زنقة 20 ” أن المستشارة المذكورة تنتمي لحزب يساري معارض، حصلت على منصبها بجانب وهبي بتدخل من زعيم الحزب اليساري المعارض (صديق وهبي)، كما سبق وترشحت للإنتخابات الأخيرة بمدينة تمارة.

وأضاف، أن المترشحة التي تحمل الرقم الترتيبي 3576، تشغل منصب، مستشارة حاليا بديوان وزير العدل وهبي، سارعت لحذف حسابها على الفيسبوك، خوفاً من تسرب صورها بديوان الوزير وهبي، بعدما تفاجأ المترشحون بورود إسمها ضمن المرشحين للإمتحانات والناجحين رغم كونها لم يمضي على عملها الجديد بديوان وهبي سوى بضعة أشهر فقط، وهو ما يثير الشبهات.

ووصل جدل المباراة إلى البرلمان، حيث طالبت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، فاطمة الزهراء التامني من وزير العدل، الكشف عن الإجراءات المتخذة، بشأن “الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية”.

وعددت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، “الاختلالات” التي رافقت امتحان ولوج مهنة المحاماة، “بدءا بسوء تدبير الاختبار الكتابي، مع عدم توفير الموارد البشرية الكافية للحراسة، وتفشي الغش، بالإضافة إلى تسريب الاختبار الكتابي قبل الامتحانات”.

كما أشارت السياسية المغربية، في سؤالها إلى أن نتائج الامتحان الكتابي، أظهرت “نجاح مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقات قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات”، مما يبين بحسبها “محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي”.

من جانبها، طالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية، بإلغاء نتائج الامتحان الحالي وإعادة تنظيم مباراة جديدة، وذلك على خلفية الانتقادات والشكوك المثارة حول المباراة التي نظمت شهر دجنبر الماضي.

في هذا السياق، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إلى “اتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع، وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات، وذلك من خلال تعليق امتحان المحاماة، وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي”.

وأضاف المركز في بيان توصل به موقع “المغرب الآن”، أن إعادة المباراة ضروريّ، بعد “ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان، وظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة”، بالإضافة إلى “نشر معلومات خطيرة حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي”.

من جانبها، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، مراسلة إلى النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وأوضحت الجمعية، أن طلبها إجراء تحقيق، يأتي بعد توصلها بعشرات طلبات المؤازرة من طرف عدد من الراسبين وما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين من ردود فعل، إلى جانب ما تلاها من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان.

واستغرب الكثيرون نجاح 2081 مرشحا فقط من أصل 48 ألف متبار اجتازوا الامتحان، في الوقت الذي عرفت فيه امتحانات عام 2019، نجاح 4 آلاف متبار رغم أن عدد المشاركين لم يتجاوز 30 ألفا.

في هذا السياق، صرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه تعرض لضغوط قوية من أجل ألا يتجاوز عدد الناجحين في الامتحان سقف 500 أو 600 ناجح، مشيرا إلى إصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081.

في هذا الجانب، طالبت العصبة رئيس النيابة العامة، بالتحقيق في طبيعة الضغوط التي قال الوزير إنها تعرض لها، والجهة التي مارستها في حقه. 

وزادت حدة الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما انبرى وزير العدل للدفاع عن نجاح ابنه في المسابقة المذكورة مشيرا إلى أنه ثري وأن ابنه درس في الخارج.

وقال أحد المغردين المغاربة في ظل صمت الصحافة واختفاء المعارضة في المغرب، الوسيلة الوحيدة لإسماع صوت الشعب هي التواصل الاجتماعي.

وفي تحليله لكلام وزير العدل، أبرز أن وهبي كما لو أنه يقول للمغاربة “أبناؤكم رسبوا لأنكم لستم أغنياء كي يتابعوا دراستهم في الخارج”.

ورفضت الحكومة التعليق على الجدل  المثار حول الموضوع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “هذا الموضوع يهم وزارة العدل، وأن عبد اللطيف وهبي لديه موقف واضح حول هذا الموضوع، سيشرحه في الساعات المقبلة”، داعيا إلى انتظار التوضيح.