أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

متابعة مدير موقع “برلمان كوم” الإلكتروني قضائياً لرفضه الكشف عن مصدر فيديو “الزفزافي عاري”

بعد شهرين من التحقيقات والقيل والقال “فشل” المحققون في التوصل إلى معرفة مصدر الفيديو الذي نشره موقع “برلمان كوم” الإلكترونية ، قبل أن يعمد إلى حذفه، أثار موجة استنكار كبيرة، إذ يبين الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف بالمغرب،  في غرفة خاصة، وهو يتفاعل مع شخص يقوم بتصويره، بحيث يعرض أجزاء من جسده أمام الكاميرا، وأراد الموقع المسرّب أن يستدل على ما اعتبره غياب آثار للتعذيب.

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع ملاحقة مدير موقع “برلمان”، بسبب عدم الكشف عن مصدر الفيديو  الذي يظهر تعديب المعتقل ناصر الزفزافي المثير للجدل، معتبرة ان ما نشرته من أنباء زائفة” تريد “النيل من سمعة المغرب”.

وقد كشفت مصادر إعلامية، أنّ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، السيد الحسن مطار، قد أوجه تعليماته بإحالة ملف قضية بثّ ونشر فيديو للناشط في حراك الريف ناصر الزفزافي، والذي يظهره عاري ويعرض أجزاء من جسمه على الملئ وإثر تعرضه للتعذيب ، حسب ما ورد في شريط الفيديو، على المحكمة الابتدائية بعين السبع، بعد رفض مدير موقع “برلمان”، الكشف عن مصدر شريط  الفيديو، و المحاولات المتعددة للمحققين الفاشلة في معرفة  مصدر شريط الفيديو المسرب.

وذكر  موقع “اليوم 24″، خبر مفاده  بأن خالد بوبكري، مدير موقع “برلمان”، رفض الكشف عن هوية مصدره الذي زوّده بمعلومات وشريط  الفيديو الغامض، مبررا للمحققين قراره بـ”التزامه بأخلاقيات المهنة، التي تحتم عليه عدم الكشف عن مصادره”، معلل سبب نشره الفيديو في الموقع بـ”نفي إدعاءات الزفزافي، تعرضه للتعذيب”.

وأشر حينها وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد في تدوينة له على حسابه الرسمي بفيسبوك، إلى أنه أحسّ بألم كبير وهو يطالع هذه الصور،  التي لا يعلم لحد الآن في أي مكان التقطت، مضيفا أن القضاء الوحيد المخوّل له تحديد “الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة”، وأن التقاط هذه الصور ونشرها يعدّ تحديا سافرا لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية.

وقال الرميد إنه جد غاضب من “هذه التصرّفات الصبيانية”،  مؤكدا أنه اتصل بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي بدوره كان غاضبا جدا من الفيديو، كما تجاوب وزير العدل والحريات، محمد أوجار، مع البحث في الموضوع لأجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشددا على أن كرامة المغاربة جميعا خط أحمر.

كما تحدث ناصر شارية، أحد محاميي الدفاع عن معتقلي الحراك، عن أن “نشر صور ناصر الزفزافي وهو تحت تأثير مواد مخدرة وشبه عارٍ أثناء فترة اعتقاله يرقى الى صفة الجرائم ضد الإنسانية، التي تمنح الحق لدفاع ناصر ومحامو أهالي المعتقلين حق اللجوء الى محكمة الجنائية الدولية”.

وهدد شارية على حسابه بفيسبوك أنه إذا لم “يتم اعتقال أي مسؤول عن بشاعة نشر صور ناصر الزفزافي سواء منهم من صوّر ومن نشر ومن أعطى التعليمات، خلال هذا الأسبوع، فسيكون مضطرا لبدأ إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

اضف رد