منظمات تحمل الدولة المغربية مسؤولية المساس بحق الحياة الصحافي سليمان الريسوني

0
104

حملت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” و”اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، الدولة المغربية كامل المسؤولية في المساس بحق الحياة لسليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 65 يوما، ومنبهين إلى تأثير ذلك على صورة البلاد.

وتأتي هذه الدعوات بينما يواصل الصحافي سليمان الريسوني (48 عاما) إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين، مثيرا مخاوف حول صحته. في حين أوقف زميله عمر الراضي (34 عاما) إضرابا مماثلا بعد 56 يوما، لأسباب صحية.

وجاء في بلاغ للجنتين الحقوقيتين، “تحملينا الدولة المغربية وفي مقدمتها الأجهزة القضائية المشرفة على هذا الملف كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور حيث لا ينفع التبرير والندم”.

وطالبا القضاء المغربي بالتعامل باستقلالية وحيادية في هذه القضية، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني في حالة سراح بعد أن قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي التعسفي. كما طالبت الدولة المغربية بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته في محاكمة الصحفيين من أجل حماية الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة، إذ لا يليق بهذه المؤسسة الوطنية أن تبقى محايدة في مثل هذه القضية. حسب تعبير البلاغ.

كما طالبا الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية بالانخراط في حملة تضامنية رقمية وميدانية من أجل إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.

وفي تدوينة لهاجر الريبسوني على موقع “تويتر” كتبت ” ليشهد العالم أن دفاع الصحفي الريسوني طلب من المحكمة أن تصدر قرارا بوضعه في المستشفى حفاظا على حياته، والمحكمة رفضت ذلك.. وليعلم العالم أن القاضي الذي سيحكم في ملف سليمان انتقده هذا الأخير مرارا في مقالاته أثناء محاكمة الصحافي بوعشرين ومحاكمة الصحافي الراضي بسبب التدوينة..

والريسوني والراضي معروفان بآرائهما المنتقدة للسلطات. وأوقف رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني، إثر شكوى من شاب اتهمه بالاعتداء عليه جنسيا، وهو معتقل منذ عشرة أشهر.

 بينما اعتقل الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي قبل ثمانية أشهر إثر شكوى “اعتداء جنسي” تقدمت بها زميلة له في العمل. كما أنه متهم “بالتخابر” مع دولة أجنبية. 

وفتح التحقيق في قضية التخابر غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، ما نفته الرباط بشدّة مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها. 

وأدين الراضي في 2019 بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تدوينة على تويتر.

ورغم هذه القضايا القضائية، يعتبر المتضامنون معهما أنهما معتقلان بسبب آرائهما، في ظل تقارير مختلفة لمنظمات حقوقية مغربية ودولية تنبه للتراجع في حرية التعبير في البلاد. إلا أن السلطات تشدّد على استقلالية القضاء وترفض أي تأثير عليه.

وينبّه دعاة الانفراج السياسي إلى “تأثير الوضع الحالي على صورة المغرب في الخارج، أي تراجع الى الوراء ليس في مصلحة البلد”، كما يقول أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.

ويتابع “وقعت انزلاقات لا تعبّر عن توجه عام، لا بد من معالجتها وتقبّل الرأي الآخر”.

وشهد المغرب في السنين الأخيرة ملاحقات أخرى في قضايا “اعتداءات جنسية” أثارت جدلا واسعا. 

فقد صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاما في حق توفيق بو عشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور لأسباب مالية منذ مارس، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية في حق ثماني ضحايا. 

وظل الصحافي المعتقل منذ مطلع 2018 ينفي هذه التهم، مؤكدا أن محاكمته “سياسية”، في حين تشدد السلطات على سلامة إجراءات المحاكمة. 

في عام 2019، حكم على زميلته في الصحيفة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، بالسجن عاما بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل أن يفرج عنها بعفو ملكي في قضية خلقت ضجة واسعة.

وطالبت أكثر من 500 شخصية سياسية، بينهم وزراء سابقون، ومثقفون، في بيان، بالإفراج المؤقت عن الصحافيين. فضلا عن بيان مماثل وقعه 160 صحافيا.

في الأثناء، يثير الوضع الصحي لريسوني مخاوف عائلته وأنصاره. وأفادت زوجته أنه نقل الاثنين إلى مصحة السجن “بعدما صار عاجزا عن تحريك رجله اليمنى”، مشيرة إلى فقدانه 25 كيلوغراما من وزنه.

في المقابل، قلّل المندوب العام للسجون في مقال نشره منتصف شهر ماي الماضي من خطورة الوضع، مؤكدا أن الصحافي “يتناول التمر والعسل وبعض المقويات (…). كفى من الأكاذيب التي ترمي فقط إلى المس بسمعة البلد”.

 

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا