أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تدعو الأحزاب المغربية للتوقيع على ميثاق لتنفيذ قيم حقوق الإنسان

الرباط – وجهة  منظمة العفو الدولية أمنيستي الدعوة مجدداً اللأحزاب السياسية الوطنية للتوقيع على “ميثاق تجديد العهد”، والذي يتضمن احترام “قيم حقوق الإنسان” وإعطائها الأولوية في برامجها للانتخابات المزمع تنطيمها في السابع من أكتوبر المقبل، والعمل على تحويل هذه القيم  إلى “الالتزام والتنفيذ”. 

دعت منظمة “العفو” الدولية الأحزاب السياسية إلى التوقيع على ما أسمته “ميثاق تجديد العهد”، والذي يتضمن احترام “قيم حقوق الإنسان” وإعطائها الأولوية في برامجها للانتخابات المقررة في 7 أكتوبر المقبل، وتحويل تلك القيم من مرحلة الإعلان إلى “الالتزام والتنفيذ”.

وطالب بيان لفرع المنظمة في المغرب، اليوم الخميس، وتضمن فحوى هذا الميثاق، الأحزاب السياسية بـ”الالتزام العلني بجعل الانتخابات محطة إقلاع نحو مغرب ما بعد دستور 2011، مغرب مغاير يخرج من مرحلة الإعلان عن الحقوق والحريات إلى الالتزام بها عمليا وتنفيذها على أرض الواقع”.

كما طالبت المنظمة بجعل حقوق الإنسان في مقدمة أولويات الأحزاب السياسية و”على رأسها حرية التعبير وحرية المعتقد ووضح حد للتمييز ضد المرأة والتحرر من الخوف”.

ودعت “العفو الدولية” في الميثاق المقترح، إلى “إلغاء أو تعديل جميع الأحكام في القانون الجنائي التي تُميِّز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو المولد أو النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي وضع آخر”.

ولم يُسجل بالقانون الجنائي المغربي أحكام تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون، غير أن المنظمة تشير بهذه الدعوة، على ما يبدو، إلى اعتراضها على تجريم القانون المغربي، للإفطار العلني في رمضان، وتجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وبيع الخمر لغير المسلمين، وهي ما تعتبره العفو الدولية ومنظمات أخرى “تمييزية”.

المنظمة الحقوقية دعت أيضا إلى تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإلى عدم تجريم الإجهاض و”ضمان حصول النساء والفتيات على الإجهاض الآمن والقانوني عندما تكون حياتهن وصحتهن البدنية والعقلية معرضة للخطر، وكذلك في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى”.

ويعاقب القانون المغربي كل من ارتكب جريمة الإجهاض بعقوبات تتراوح بين ستة أشهر إلى 10 سنوات، وهو ما تعترض عليه “العفو الدولية”.

المنظمة الحقوقية الدولية دعت في بيانها، أيضا، إلى ضرورة “إجراء مراجعة شاملة لقانون الأسرة، بما يحقق الضمان التام للحقوق المتساوية للرجل والمرأة في جميع الأحوال، في الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال والميراث، وذلك بما يتماشى مع التزامات المغرب بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وهي المطالبات المكررة للمنظمة.

“ميثاق العهد الجديد” الذي تضمنه بيان المنظمة دعا أيضا إلى احترام “الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”، وإطلاق سراح من وصفتهم بـ”سجناء الرأي” فورا وبلا قيد أو شرط.

ولم تورد المنظمة عدد من وصفتهم بـ”سجناء الرأي”، كما لا تعترف السلطات المغربية بما تصفه المنظمة بـ”سجناء الرأي”.

وبحكم القانون المغربي ليس هناك قيود على تأسيس الجمعيات، لكن السلطات ترفض في بعض الحالات إعطاء وصل إيداع (طلب تأسيس) أو تجديد بعض الجمعيات دون إبداء سبب الرفض.

وشددت “العفو الدولية” على مكافحة ما وصفته بـ”عنف الشرطة”، و”القيام بإصلاح جوهري لجميع الهيآت الأمنية والمكلفة بتنفيذ القوانين”، إضافة إلى”إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات”، و”تكريس ضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.

وهناك اتهامات للشرطة المغربية بارتكاب ما تصفه المنظمات الحقوقية أعمال “تعذيب”، وتقول السلطات المغربية إنها تتابع كل من ثبت تورطه في ممارسة التعذيب.

منظمة العفو الدولية دعت في الميثاق المقترح أيضا، إلى انضمام المغرب إلى الدول الموقعة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام.

وانطلقت رسميا، السبت الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد الربيع العربي والتصويت على دستور جديد في 2011، والمقرر إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل.

ويشارك في هذه الانتخابات البرلمانية المباشرة 30 حزبا سياسيا من مختلف التوجهات السياسية، فيما يقاطعها حزبان.

واعلنت اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات في المغرب في بداية أيلول/سبتمبر ان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليونا و700 الف و592 ناخبا، 45% منهم نساء. ويبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونا.

ويوجد 55% من الناخبات والناخبين في المدن مقابل 45% في القرى. وفي الإجمال، يساند سكان المدن حزب العدالة والتنمية أكثر من سكان القرى.

والنظام السياسي المغربي بحسب الدستور، “نظام ملكي دستوري برلماني ديمقراطي واجتماعي”، السيادة فيه للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، وهو نظام قائم على التعددية الحزبية.

أما البرلمان المغربي فيتكون من مجلسين هما مجلس النواب (الغرفة الأولى) الذي يتكون من 395 عضوا يتم اختيارهم كل خمس سنوات عبر انتخابات برلمانية، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وتتكون من 120 عضوا يتم انتخابهم من طرف المنظمات وجمعيات المهنيين ورجال الأعمال، وقد جرى انتخابهم في آب/أغسطس 2015.

 

اضف رد