أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

من يستغلون «كورونا» في رفع فاتورة الكهرباء والماء 100% بعد رفع الحجر الصحي؟!!

الرباط – شركة الكهرباء الأجنبية تكافئ المغاربة بعد أشهر من الحجر الصحي قضوها في منازلهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة شكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة.

واعتبر عدد من المواطنين أنه “لا يعقل أن تتحول فواتير الكهرباء والماء إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة”، بسبب الزيادة الكبيرة خلال فترة الحجر، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات بلغت حوالي 100 و150 بالمائة بالمقارنة مع  معدل الاستهلاك العادي.

أفاد مواطنون بأن قيمة الفاتورة الشهرية كانت في شهري يناير وفبراير معتدلة وفي شهر مارس أبريل ومايو تقديرية وفي يونيو فوجئوا بارتفاع قيمتها بنسبة متزايدة وصلت في شهر مايو إلى 100%، الأمر الذي أرهق ميزانيتهم في ظل الظروف الراهنة التي أجبرت عدداً من الشركات على تخفيض رواتبهم والتخلي عن العمال بسبب وباء كورونا، ما جعل رواتبهم لا تكاد تغطي المصروفات الضرورية، مطالبين بضرورة وضع معايير لارتفاع فاتورة الكهرباء والماء والعمل على تخفيضها مراعاة لظروف الجميع في الوقت الراهن.

ولم يقتصر الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى قبة البرلمان، إذ سارعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ابتسام عزاوي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الطاقة المغربي، قالت فيه إن “فئة كبيرة من المواطنات والمواطنين المغاربة، خاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود، تعيش حالة صدمة بعد توصلهم بفواتير خيالية تهم استهلاك الكهرباء والماء خلال الأشهر الأولى من فترة الحجر الصحي، والتي لا تتناسب وحجم الاستهلاك لهذه المواد”.

وفيما طالبت البرلمانية وزير الطاقة بضرورة إيجاد صيغ للتخفيف من ثقل فواتير الماء والكهرباء المتراكمة على كاهل المغاربة، عبر الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منسق الجبهة الاجتماعية في مدينة سلا (القريبة من العاصمة الرباط)، الطيب مضماض، عن رفضه للزيادة في فواتير شركات توزيع الكهرباء والماء، معتبرا أن مصلحة المواطنين، خاصة البسطاء منهم، ينبغي أن تكون مقدمة على أي شيء آخر، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويقول المواطنون، الذين رفض أغلبهم الأداء، إن شركات التدبير المفوض انتهزت فرصة انشغال الجميع بالحالة الصحية للبلاد وعدم مراقبة السلطات لجودة العدادات وكذا أسعار الكهرباء والماءالمحددة قانونيا، لتقوم بتضخيم الفواتير، بالإضافة إلى أنها اعتادت في الأيام العادية على توصيف تعريفة تزيد بـ30 بالمائة عن تعريفة المكتب الوطني للكهرماء، وترتفع هذه الزيادة بالنسبة للماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة أحيانا.

ورغم تدخل الحكومة بمنحها تأجيلات لأداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي، وإعادة جدولة تاريخ أدائها، فإن الشارع المغربي لا يزال غير راض عن فواتير خدمات البنية التحتية.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الشركات الخاصة، التي تتولى تدبير قطاع الكهرباء والماء والنظافة في العديد من مدن المغرب الكبرى، سارع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح (مؤسسة حكومية)، مساء أمس، إلى الإعلان أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من مطلع يونيو/حزيران الجاري، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف تتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.

في عوض أن ترسل شرطة “ريضال” فواتير الخاصة بأشهر الحجر الصحي المفروض على المغاربة،قالت في تصريح ، “أنها تظل رهن إشارة المواطنين لشرح وتفصيل المعطيات الخاصة بفواتيرهم الخاصة بالأشهر الثلاثة الأخيرة”.

وحول هذه المبادرة، قال فؤاد الشاوني، مدير التواصل بشركة “ريضال”، إن الشركة قامت بحملة تواصلية بعد خروج “فاتورة المراجعة” عقب بداية قراءة العدادات منذ تاريخ فاتح يونيو الماضي، مضيفاَ أن الحملة عملت على شرح أسباب ارتفاع هذه الفاتورة بسبب “استهلاك حقيقي تراكم خلال فترة الحجر الصحي”. فقط “ما المانع من إرسال الفواتير للمواطنين ؟!”.

وأضاف الشاوني، في تصريح لمنابر إعلامية محلية، أن “الشركة قررت، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، مراعاة ظروف المواطنين، علماً أنه في هذه الفترة لم يتخذ أي إجراء بشأن قطع التزود بالماء والكهرباء، بما في ذلك عدم إرسال الورقة الحمراء”.

وأردف المسؤول ذاته أن حملة التسهيلات تستهدف الزباء في وضعية هشاشة أو الذين يُواجهون صعوبات مادية في أداء الفواتير المتراكمة، موردا أنه في بعض الحالات يمكن توزيع أداء الفواتير على ستة أشهر.

مدير التواصل بـ “ريضال” أكد أن الشركة تُواجه مشاكل على مستوى استخلاص الفواتير، “لكنها تتفهم صعوبة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين التي تأثرت بفعل أزمة كوفيد-19”.

وكانت شركات توزيع الكهرباء والماء قد لجأت إلى تعليق قراءة العدادات الخاصة بزبنائها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بتقدير مؤشرات الاستهلاك، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.

في نفس السياق ، في موريتانية الدولة الفقيرة التي تقع جنوب المملكة ،أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن حكومة بلاده ستتحمل فواتير المياه والكهرباء، لمدة شهرين عن جميع الأسر الفقيرة (لم يحدد عددها) في البلاد، وتقدم مبالغ مالية شهرية لـ30 ألف أسرة فقيرة في العاصمة نواكشوط.

وقال ولد الغزواني، إن الحكومة ستتحمل كافة الضرائب الجمركية على القمح والزيوت والحليب والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة الحالية، وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.

 

 

 

 

حالات كورونا بالسجن المحلي “طنجة 1” 20 حالة إصابة مؤكدة

 

 

 

اضف رد