أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

موجة استنكار في المغرب بسبب”التضييق على حرية التعبير ” و الحكم على ناشط مغربي بالسجن لشهرين

أعرب عشرات النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحافيين، عن قلقهم من الحكم الصادر بحق الناشط والمدون حفيظ زرزان، بسبب تدوينة عبر فيها عن رأيه حول جريمة “اغتصاب وقتل الطفل عدنان” بطنجة التي أثارت صدمة كبيرة في المغرب”..

ووصف عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الحكم على المدون بـ”النكسة القضائية”، والحكم “الظالم والمتعسف”، الذي يهدف إلى كبح حرية التعبير، وتكميم الأفواه.

فيما أدانة هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب، الحكم “الجائر” ضد المدون حفيظ زرزان، معتبرة الحكم بالسجن شهرين ، استمرارا في هجوم السلطات المغربية على حرية الرأي، واستهدافا لمزيد من التضييق ومصادرة الحق في التعبير.

وأكدت الهيئة أن المعطيات الواردة في منشور حفيظ زرزان نشرتها العديد من المنابر، وتدوينته جاءت تفاعلا منه مع قضية اختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان بطنجة، التي كانت قضية رأي عام وتفاعل معها كل المغاربة، متسائلة عن سبب انتقاء حفيظ زرزان بالضبط.

ولفت البلاغ إلى أن تدوينة المعني لم تتضمن أي سب أو قذف أو إهانة لأية جهة أو أي كان، مبرزة أن الحكم الصادر في حقه يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة والنشر، الخالي من العقوبات السالبة للحرية، ويشرعن لخرق مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي، كما يؤكد الرغبة في إخراس الأصوات المزعجة.

واعتبرت الهيئة أن هذا الحكم هو صفحة أخرى من ضمن صفحات الأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي وأصحاب الرأي، شاجبة بقوة هذا الحكم.

كما جددت الهيئة تعبيرها عن التضامن مع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو والمناضل العشريني نور الدين العواج.

ووجهت للمدون حفيظ زرزان تهم  “إهانة هيئة مُنَظّمةٌ قانونا”، وذلك على خلفية تعليق نشره بفيسبوك بوقت سابق حول جريمة اغتصاب وقتل الطفل بمدينة طنجة، التي هزت البلاد العام الماضي.

ويرى دفاع المتهم أن المنشور الذي نشره على فيسبوك ليس فيه إهانة لأي هيئة، مؤكدًا أن الأمر “جاء لتبرير متابعته(مقاضاته) بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة”.

واستنكرت نقابة الصحافيين المغاربة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكم ، واعتبرته “تكميمًا للأفواه والعودة بالحريات وحق الرأي والتعبير للوراء”.

وأضافت النقابة في بيان اطلعت عليه الأناضول أن الحكم يشكل “ضربة قاضية لقانون الصحافة والنشر المتقدم والخالي من العقوبات السالبة للحرية”. 

تعتبر حرية التعبير حق أساسي ومهم في إطار المنظومة المرتبطة بحقوق الإنسان, ويأتي هذا الحق في مقدمة الحقوق التي تكفلها القوانين والأنظمة والقيم الديمقراطية التي تستوعب في منظومتها كل الآراء والملاحظات والأفكار مهما تباينت واختلفت, وقد حارب الإنسان على مر التاريخ من أجل الحصول على حقوقه في حرية التعبير وفرض هذا الحق وتحقيقه ممارسة على أرض الواقع, فمعظم الثورات والمظاهرات الشعبية والاحتجاجات الغاضبة تثور وتشتعل وتتفاعل من أجل المطالبة بحرية التعبير, بل إن تكميم الأفواه وغياب حرية التعبير ومحاربة الكلمة الصادقة من قبل الأنظمة السياسية وملاحقة المخلصين والمثقفين والمناضلين من أجل كلمة حق عبروا من خلالها عن وضع قائم يعد عاملا أساسيا لتلك الثورات, فحرية التعبير تمنح الإنسان الشعور الحقيقي بالحياة وخنق الكلمة وإسكات صاحبها قتل للحياة, وقد اعتاد البشر طوال المراحل التاريخية للحياة أن يتحدثوا بحرية وأن يعبروا عن مشاعرهم ورؤاهم واحتياجاتهم وأن يطرحوا همومهم ومشاكلهم ومطالبهم التي لا تخلو في كثير من الأحيان من النقد اللاذع.

اضف رد