كشف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا كلفت حوالي 3 مليارات و300 ألف درهم، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة.
وقال إبراهيمي خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء، حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأعضاء اللجنة العلمية لتتبع جائحة كورونا، أن عدد هذه الصفقات بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسوي وضعيتها بعد.
وأكد إبراهيمي أن كل هذا يؤكد أن العملية تحوم حولها شبهات المحاباة وغياب المنافسة، مشيرا أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض.
وشدد النائب البرلماني على أن الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، في إطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي أسنِدت لها.
وأضاف أن بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المستلزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الأوكسجين، لم يراع الآليات الأفضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب.
وعلى صعيد آخر، اعتبر إبراهيمي أن نسبة المساهمة في التغطية الصحية، وفقا للمراسيم المتعلقة بتنزيل الحماية الاجتماعية، لم تنصف فئة الأطباء، باعتبار أنها تفوق النسب المعتمدة لفئات أخرى متقاربة من المستقلين وذوي المهن الحرة، ومنهم الصيادلة وجراحي الأسنان.
في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، شكاية أمام النيابة العامة مُعززة بوثائق ومستندات قالت في شكايتها إنها تهم وجود “فساد” وتبدير المال العام والرشوة من طرف مُوظفين ومسؤولين كبار بوزارة الصحة قاموا بالتواطؤ مع شركات متخصصة في توريد الأدوية الصيدلانية والأجهزة الطبية.
وطالب محمد سقراط، رئيس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية لمال العام، من النيابة العامة بفتح تحقيق ومسطرة البحث في الشكاية التي تقدمت بها المنظمة والمعززة بوثائق ومستندات تبين “الفساد” الكبير داخل وزارة الصحة من خلال تفويت صفقات بشكل “مشبوه” لشركات بعينها وبمبالغ وصلت إلى 200 مليار.
الاتهامات وجهت لوزير الصحة ولكاتب عام سابق للوزارة ولمسؤولين مشرفين على الصفقات أو ذوي نفوذ داخل الوزارة قاموا – حسب الشكاية – بتفويت صفقات لشركات بعينها وفق منطق المسحوبية والزبونية وبمعايير خارجة عن القانون والضوابط المعمول بها.
