أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نائب وزير الداخلية يدلي بشهادته أمام تقصي الحقائق بالبرلمان بخصوص صندوق التقاعد

استمعت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي لدراسة ما يحدث في صندوق التقاعد “الأربعاء” إلى شهادة الوزير الىمنتدب بوزارة الداخلية الشرقي الضريس، في اجتماع مغلق بشأن.

وضمت لجنة الاستماع في عضويتها مستشارين عن الأحزاب الوطنية (أغلبية ومعارضة)،بهدف إعداد تقرير مفصل لمعرفة أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما دفع بالحكومة المنتهية ولايتها إلى سن قوانين لإصلاحه لاقت معارضة شديدة من طرف النقابات والموظفين بعد رفعها للإقتطاعات من رواتبهم لصالح الصندوق.

ويأتي الاستماع إلى الضريس بالنيابة عن وزير الداخلية محمد حصاد، الذي قدم بعض المعطيات من وجهة الوزارة حول صندوق التقاعد، بالرغم من كون الوزارة ليست لها علاقة مباشرة بالصندوق.

وفي نفس السياق، استغرق اجتماع عقدته اللجنة البرلمانية مع المدير الحالي للصندوق المغربي للتقاعد محمد العلوي العبدلاوي حوالي تسع ساعات، فإن الاجتماع مع الشرقي الضريس لم يدم سوى ساعة وحيدة.

وتفيد مصادر مطلعة، أن لجنة تقصي الحقائق قد استدعت للمثول أمامها بداية الأسبوع المقبل، المدير العام السابق للصندوق محمد بن إدريس، الذي أكد في أتحد اللقاءات السابقة بأن أنظمة التقاعد تعرف اختلالات غير مقبول أن تستمر في القرن الواحد والعشرين.

واستدعت أيضاً اللجنة أيضا وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، وذلك بعد الاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع في جلسة دامت زهاء أربع ساعات.

كما أكدت مصادر داخل المجلس بأن اجتماعات لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد من المنتظر أن تطول جدا، وهو ما يعني أن خلاصاتها قد يكون مصيرها مثل تقارير برلمانية سابقة عرفت التعثر، بالرغم من تأكيد اللجنة عن عزمها عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتقديم البرنامج الذي قامت به لحد الساعة واللقاءات المقبلة لها.

من جهة أخرى، قالت مصادر  بحكومة تصريف الأعمال الحالية، قد تستبعد حضور أي من الوزراء المدعوين، نظرا لكون أغلبهم منشغلين حاليا مع تنظيماتهم الحزبية، بالإضافة إلى أن مهمتهم الرسمية كوزراء إنتهت قبل 7 أكتوبر تاريخ الإنتخابات التشريعية، فيما أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد والمسؤولين الآخرين فلا مانع لهم قانونيا من الحضور.

وكان مجلس النواب قد صادق، الشهر الماضي، على حزمة من القوانين تهم إصلاح التقاعد، وتنص على الرفع من سن الإحالة عليه تدريجيا  لـ63 سنة ابتداء من 2024، أي أن مواليد عام 1957 سيحالون على التقاعد، وعمرهم 60 سنة وستة أشهر ، و61 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1958، و61 سنة وستة أشهر بالنسبة إلى مواليد عام 1959، و62 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1960، 62 وستة أشهر لمواليد عام 1961. كما تنص القوانين على الرفع التدريجي للمعاش من 1000 درهم إلى 1500.

اضف رد