أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

ناشطة : التغيير لن يتحقق بالانتخابات.. يتحقق لما النيابة العامة تحقق مع من أدانتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة وفرق التقصي البرلمانية

في تدوينة نشرتها الناشطة المثرة للجدل ،مايسة سلامة الناجي، في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت “كفى من الضحك على ذقون المغاربة! التغيير لن يتحقق بالتصويت في الانتخابات. سيتحقق حين تتحرك النيابة العامة في حق من أدانتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة وفرق التقصي البرلمانية ومن طالتهم الغضبات الملكية والمقاطعة الشعبية.. فيتم إبعاد هؤلاء وتتجدد وجوه الساحة السياسية، داك الساع أراك للتصويت والتغيير وبناء المؤسسات بوجوه جديدة نعلم أنها إن أخطأت ستُحاسب..

أما أن تطالبونا بالتصويت أملا في التغيير على من غضب عليهم الملك وقاطعهم الشعب وأدانهم البرلمان ومجالس المحاسبة على استغلال سلطتهم لمضاعفة ثروتهم لعقد وأكثر في المناصب والوزارات دون محاسبة… واليوم يخوضون غمار الحملة بتوزيع ملايير الغرامة على الفنانين والصحافيين والمدونين والأعيان كلّا وسعره حسب شنو تيسوى فالسوق السياسية..

فراه هذا ماشي التغيير وبناء مؤسسات قوية.. هذا راه انهيار التغيير في جوطية الريع والفساد ونهاية المسرحية.

وطلب النائب محمد بن عطية عن حزب الأصالة والمعاصرة، من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، (هيئة دستورية)، إدريس جطو، الجمعة، ضرورة سجن ناهبي المال العام ومصادرة أموالهم. وقال بن عطية، إن التقارير التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات مهمة لكونها تحمي المال العام، مضيفا أن “المطلوب متابعة التقارير السوداء ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات بالسجن بسبب ما يتم رصده”.

وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الآونة الأخيرة، عن مجموعة من الخروقات المالية والإدارية ونهب وتبديد للمال العام بالنسبة إلى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة. وسبق لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن فضح تملص بعض المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم، مستغلين ثغرات في القانون وتسجيل ممتلكاتهم بأسماء زوجاتهم وأبنائهم.

ويشير متابعون إلى تورط الأحزاب في ملفات فساد واستغلالهم لنفوذهم لحماية متورطين موالين لهم.

ورأى رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية أن بعض الأحزاب تتخذ من مقولة مكافحة الفساد مجرد فرصة للاستهلاك الإعلامي. ولفت لزرق في تصريح سابق أن “بعض الأحزاب متواطئة لحماية الفساد وتحصين منتسبيها من المتابعة القضائية، ويظهر ذلك من خلال التعاطي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك إدخال قانون تجريم الإثراء ضمن دائرة المزايدة السياسية بين أطراف التحالف الحكومي”.

وحذرت نبهت حاتمي، النائبة عن حزب الحركة الشعبية، إلى كون “التقارير لا معنى لها إذا لم تتم متابعة المتورطين في هدر المال العام”، مسجلة أن “تقارير المجلس مهمة بالدقة وخاصة بالمهنية العالية التي تعد بها، كما أنها مرجع أساسي”.

وعزز دستور 2011 مكانة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، باعتبارها مؤسسة مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة من خلال التقارير التي تعتبر خطوة مهمة لترسيخ الشفافية في مراقبة وتدبير المال العام.

من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وتبقى المنظومة القانونية المغربية على الرغم من تقدمها، بحسب البرنوصي، “بحاجة إلى نصوص جديدة من أجل ضمان مكافحة الفساد الذي أرهق كاهل الدولة والمجتمع”.

وتقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 في التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، من المرتبة 81 إلى 73، من أصل 180 دولة.

وخلال عام 2019 ، تراجع المغرب بحسب ذات المنظمة، ليحتل المرتبة الـ80.

وخلال نوفمبر الماضي قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن” محاربة الفساد والاحتكار مطالب ملحة”.

ولفت العثماني في كلمة له خلال انعقاد ندوة دولية بالرباط، إلى أن “محاربة مختلف اشكال الريع (الاستفادة من أموال أو رخص دون مجهود، أو دون عمل)، والاحتكار، والفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، هي مطالب الجميع دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا”.

وبحسب إحصاءات رسمية ، فقد وصلت إلى النيابة العامة المغربية أكثر من عشرة آلاف شكوى بخصوص الفساد والرشوة خلال 2018، نحو 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بقسم الشكاوى المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة”.

وخلال يناير/كانون ثان الماضي قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (غير حكومية)، إن “الحكومة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، ولم تشرع في تنفيذها بعد ثلاث سنوات من إقرارها”.

وقال العثماني، إن “آفة الفساد تشكل إحدى العقبات الرئيسة التي تعيق التنمية والاستقرار في أي بلد”.

جاء ذلك في كلمة للعثماني بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) الثلاثاء لدى رده على أسئلة برلمانيين بخصوص الفساد.

ورفض العثماني “اعتبار أن هذه الظاهرة لا زالت مستشرية، أو أن الفساد ينتشر بشكل كبير في مختلف مناحي الحياة العامة”.

وكان رئيس الحكومة المغربية قال في 28 يوليوز/ تموز الماضي، إن الفساد يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

اضف رد