أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نجاح جديد للديبلوماسية..اتفاق جديد للصيد بين المغرب والأوروبيين بالشروط المغربية

حققت المملكة المغربية الشريفة نجاحا سياسيا جديدا، تمثل في إقرار الاتحاد البرلماني الدولي مساء الخميس، ينهي الخلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بالشروط المغربية.

وبحسب ما صرح مصدر دبلوماسي لـوسائل إعلامية فإن المغرب نجح في إقناع الاتحاد الأوروبي بأن يشمل الاتفاق الجديد للصيد البحري مياه الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها، وذلك بعد 4 جولات من المفاوضات الماراثونية، بدأ أولها في أبريل الماضي”.

وأضاف المصدر أن “المسؤولين المغاربة عقدوا مساء الخميس، لقاءات مكثفة مع نظرائهم الأوروبيين وتم الاتفاق على جل النقاط التي ظلت عالقة خلال الاجتماعات السابقة”. وأشار إلى أن “الوفد المغربي شدد طيلة جولات المفاوضات على أنه لن يوقع على أي اتفاقية دولية على حساب وحدته الترابية”.

الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تسمح للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو (35.2 مليون دولار) سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب هذا المبلغ، يتم دفع مبلغ 10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار) مساهمة من أصحاب السفن الداخلة للمياه الإقليمية المغربية.

تعتبر اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري، الموقعة قبل 12 عاما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مقياسا حقيقيا لدرجة حرارة العلاقات بين الطرفين، مع انطلاق سباق مفاوضات تجديدها رغم العقبات التي تواجهها.

“للاتفاقية فوائد من الناحية السياسية، لأن المصادقة عليها من المفوضية الأوروبية، جاء بعد مناورات كثيرة من جبهة البوليساريو وحلفائها في أوروبا، للحيلولة دون اعتمادها”.

ولذاك فإن ” سريان الاتفاقية يعد في حد ذاته انتصارا سياسيا للدبلوماسية المغربية، التي ما كانت لتحققه لولا دعم بعض أصدقاء المغرب في الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وإسبانيا”.

ويرى خبير مغربي، أن “الاتحاد الأوروبي ما يزال في حاجة ماسة إلى التعاون مع المغرب، لا سيما في المجال الأمني وقضايا الهجرة غير النظامية، إضافة إلى المصالح الاقتصادية”.

كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقت في أبريل/ نيسان الماضي، على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاقية، في غمرة تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بشأن استثناء مياه الصحراء المغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين.

وجاء قرار محكمة العدل الأوروبية، بعد دعوى تقدم بها مكتب محاماة يمثل “حملة الصحراء”، وهي منظمة بريطانية غير حكومية.

وتراهن جبهة “البوليساريو” على ألا يشمل الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض بشأنه، المياه الإقليمية للصحراء المغربية.

وأكد الطرفان المغربي الأوروبي أكثر من مرة، عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت، في ظل تأكيد رسمي من المغرب رفضه أي تفاوض حول “سيادته على أقاليمه الجنوبية”.

وكلف وزراء الفلاحة والصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، في فبراير/ شباط الماضي، المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول تجديد اتفاقية الصيد من جانب دول الاتحاد في المياه الإقليمية المغربية.

وكان المغرب أوقف في 25 فبراير/ شباط 2016 الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين.

ويعود سبب الإلغاء، إلى تضمن الاتفاقية منتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المملكة والبوليساريو. ثم قررت الرباط في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية)، ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وهولندا، وآيرلندا، وبولونيا، وبريطانيا. وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6 بالمائة من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.

اضف رد