أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

قانون خادمات البيوت معدل يتضمن عقوبات لسماسر خادمات البيوت القاصرات

إن الجدل في المغرب بخصوص واقع خادمات البيوت القاصرات ليس جديداً وخاصة بسبب عدد من الحوادث التي أثارت غضب المجتمع المدني المشتغل في مجال حماية الطفولة.

فبعد رفض القانون المقترح من قبل الحكومة والذي يسمح بتشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة ورغم تمسّك الحكومة بموقفها في البداية إلا أن الرفض الكبير من قبل المجتمع المدني دفعها إلى سحب مشروع القانون ورفع السن القانونية لتشغيل خادمات البيوت إلى سن 18 سنة.

وفي هذا السياق نشرت الأمانة العامة للحكومة في عددها الأخير النص الذي حدد السن الأدنى لعمل الخادمات في البيوت في سن  18 سنة، مع إتاحة فترة خمس سنوات للاستمرار في القاصرات في البيوت كخادمات.

وارتكزت العقوبات الواردة في هذا النص على الغرامة، باستثناء حالة العودة حيث يعاقب المخالفون في هذه الحالة بالحبس الذي تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر. 

بيد أن وزير التشغيل قال إن القانون الجديد جاء بعدة مكاسب، أهمها تحديد سن أدنى للتشغيل وضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقدة الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.

ولا تتوفر الجمعيات الحقوقية المغربية على عدد دقيق لخادمات البيوت في المغرب خاصة القاصرات “بسبب صعوبة إعداد إحصائية خاصة بهن وصعوبة الكشف عن أسرار البيوت”، كما تقول سميرة موحيا رئيسة فرع الرباط لـ”فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.

واعتبرت أن القانون كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء بعض الهيئات الدستورية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المغربي. 

من جانبها، قالت سميرة موحيا في حديث صحافي: “من غير المعقول أن تمرر قوانين التي تهم النساء بشكل سريع ولا تأخذ وقتها الكافي في المناقشة”.

وأضافت على هامش احتجاج عدد من المنظمات الحقوقية على القانون المذكور أمام مقر البرلمان بالرباط” يوم 24 مايو/ أيار الحالي إن قانون 19-12 جاء مخيبا للآمال فمن ابرز هفواته تشغيل الفتيات في سن 16عاما و هو سن المدرسة وليس سن التشجيع على العمل”.

وتساءلت موحيا عن “آليات المراقبة، كيف يمكن لمفتش الشغل أن يراقب قانونية تشغيل القاصرات داخل البيوت، هذا الفضاء المغلق والمحاط بكثير من السرية والتعتيم؟ كيف يمكن أن يعرف إن كانت محمية داخل البيوت ولها عقد عمل؟..ونحن نعتبر أن هذا القانون الذي تقول الحكومة انه مكسب مجرد حبر على الورق، وكان من الأجدر أن تحترم الحكومة مبادئ الدستور المغربي المصادق عليه في 2011 وتحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وان تضع قانونا قابلا للتنفيذ والتفعيل”.

من جانبها، نادت الحقوقية ليلى اميلي رئيسة”منظمة أيادي حرة” بـ”رفع أصوات المغاربة بإلغاء هذا القانون”.

وأضافت ليلى: “لا يعقل أن يمر هذا القانون في المغرب في ظل دستور 2011 وفي ظل توقيع المغرب على اتفاقيات حماية الطفولة”.

وقالت ليلى التي تشتغل أيضا مستشارة قانونية بمجلس النواب المغربي “لا يعقل أن نقبل عمل أطفالنا في سن اقل من 18 عاما هذا حيف..مشروع القانون مر في لجنة التشريع وتم وضع التعديلات والتصويت عليه ..لكن بعد مذكرة مرصد حقوق الطفل من المنتظر أن يعود القانون إلى لجنة التشريع لإعادة التصويت عليه”.

وأضافت أن تدخل المرصد الذي ترأسه الأميرة لالا مريم لإعادة القانون من جديد للتعديل هو أمر عادي في المغرب فهذا سبق وحدث في مدونة الأسرة عندما تدخل العاهل المغربي وعين لجنة لحسم الجدال حول مدونة الأسرة (قانون الأسرة المغربي) التي عرفت الكثير من الأخذ والرد بين علمانيين وإسلاميين، وكذلك ما وقع مؤخرا حول قانون الإجهاض حيث تدخل العاهل المغربي أيضا لحسم النقاش.

وتساءلت كيف يمكن أن يقول الدستور المغربي إن المجتمع المدني في المغرب قوة اقتراحية لكن في الواقع أصواتنا لا تسمع”.

اضف رد