panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة”سماتشو”: في إطار مساهمتها للرفع من إيقاع قطاع العقار ولكي يستعيد من جديد كل عافيته وديناميته وحيويته

تقابة “سماتشو” تذكر مسؤولي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وخاصة السيدة “هند بنزها”، المديرة المركزية للإنعاش العقاري بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، بخلاصة ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العقار، والتي سبق أن تم نشرها من طرف موقع “المغرب الآن”، وتتساءل عن القيمة المضافة التي يمكن أن تمد بها “لطيفة النحناحي”، المديرة المركزية لإعداد التراب الوطني بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، قطاع الإنعاش العقاري الذي يعرف شللا شبه تام، وذلك في إطار السياسة العامة الرامية إلى إعادة النظر في المجالات الترابية وتهيئة المدن والمناطق القابلة للتمدن والتوسعات الحضرية..)

– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم تقريره حول العقار إلى رئيس الحكومة ويوصي بـ”مدونة للعقار” – المغرب الآن – 26 فبراير 2020 – 

بمبادرة من السيد سعد الدين العثماني، انعقد اليوم، اجتماع تمّ خلاله تقديم ومناقشة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العقار بالمغرب.

وبهذه المناسبة، سجّل السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، أن العقار يضطلع بدور محوري في الدفع بعجلة التنمية. غير أنه لا يضطلع بهذا الدور على الوجه الأكمل. لذلك، ينبغي صياغة رؤية جديدة للسياسة العقارية، بما يجعل العقار يستجيب لحاجيات تحصين الملكية العقارية، وتقنين المعاملات العقارية، وتحسين نظام المعلومات العقارية.

وعليه، قدّم السيد شامي توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الصدد والمنتظمة حول 4 توجهات استراتيجية:

– يروم التوجه الأول لتهيئة مجالات حضرية متحررة من أي قيود تحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتِج وتوفر سكناً يكفل شروط العيش الكريم ويكون متاحاً للجميع.

– يسعى التوجه الثاني إلى إرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات التي تعيق التنمية القروية، مع الحرص على أخذ متطلبات الاستدامة البيئية بعين الاعتبار.

– يهدف التوجه الثالث إلى إرساء إطار قانوني ينظم قطاع العقار في شموليته، ويضمن تحصين حقوق الملكية مع مراعاة الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية.

– يروم التوجه الرابع، إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على إطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للطلبات المتغيرة.

وجدير بالذكر، أن هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي”، تم إنجازه بطلب من السيد رئيس الحكومة من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية بتنسيق العمل مع وكالة “حساب تحدي الألفية- المغرب”.

 

 

 

 

 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم تقريره حول العقار إلى رئيس الحكومة ويوصي بـ “مدونة للعقار”

 

اضف رد