نقابة الصحافة تستغرب من “ضمّ ملف الصحافي حميد المهداوي إلى ملف معتقلي حراك الريف من جديد”.. العودة إلى نقطة الصفر

استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من إصدرا محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قراراً مفاجئاً بإعادة ملف الصحافي المغربي، حميد المهداوي، إلى نقطة الصفر.

وكانت المحكمة قد قررت فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، وذلك خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من الحكم.

وقد أشار بيان النقابة الوطنية للصحافة، إلى ضرورة إعادة فصله وتمتيع الصحفي حميد المهداوي بالسراح المؤقت وضمان المحاكمة العادلة له.

كما استنكرت النقابة ما اسمته ب”سياسة التسلط والقرارات التعسفية” التي ينهجها المدير المركزي لقناة الرياضية مطالبة رئاسة الشركة للتدخل العاجل لإنصاف العاملين، ووضع حد لهذه التجاوزات وتفعيل اليات ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعت النقابة رئاسة الشركة الى الاسراع في تفعيل الحق في الترقية بالنسبة للمتعاقدين في قناة الرياضية وقنوات أخرى، الذين تم اقصاءهم من الاستفادة من الترقية برسم 2017 والتي تمت لأول مرة منذ احداث الشركة 2006 وفقا لمقتضيات الاتفاق المشترك بين النقابة ورئاسة الشركة في يونيو 2014.

و”تم إيقاف الصحافي في 20 يوليو /تموز 2017 بالحسيمة بمنطقة الريف عندما كان يقوم بتغطية مسيرة سلمية تم إعلان منعها قبل أيام، من قبل السلطات المغربية. ووجهت للصحافي تهمة (عدم التبليغ عن محاولة المس بالنظام العام للدولة).

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث قضائي مع “حميد المهداوي” من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك.

ويحتل المغرب المرتبة 135 من جملة 180 بلدا حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة.