أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة الصحفيين تعلن وقفة احتجاجية أمام البرلمان بسبب “قانون يخنق الصحف الإلكترونية”

وقفة احتجاجية يوم غدٍ ولمدة ثلاثة ساعات، للمطالبة بتعديل قانون الصحافبة المكتوبة والإعلام الإلكتروني المغربي الجديد، الذي جاء ليزيد من معاناة الصحافيين في البلاد التي كانت تملك أعلى سقف حرية في الصحافة المغاربية والافريقية. ولعلّ أكثر ما يخيف الإعلاميين أنّ القانون عبارة عن سلسلة من التجريمات والتعقيدات التي تصعب الحصول على تصاريح للصحف الإلكترونية.

لهذا قرر المكتب المركزي لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية غذا الأربعاء  أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، وذلك يوم الأربعاء 15 نونبر 2017.

ودعا المكتب النقابي في بلاغ له، كل الهيئات المهنية والحقوقية والجمعيات المعنية، وجموع العاملين بالقطاع، إلى المشاركة في هذه الوقفة التي ستنظم تحت شعار: (لا لقانون يتعارض مع دستور البلاد والمواثيق الدولية)، للتنديد بقصور وشطط قانون الصحافة الجديد، الذي تتناقض مجموعة من بنوده وفصوله مع دستور البلاد والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير.

وأكد البلاغ، أن قانون الصحافة يضرب في عمق وروح قطاع الإعلام، ويبين بالملموس أنه نسج من طرف أطراف معينة، بهدف إقصاء وتهميش كل الفاعلين في القطاع، واحتواء المنابر الإعلامية وتسخيرها من أجل قضاء مصالحها الشخصية. 

وبحسب القانون المثير للجدل، والذي دخل حيز التنفيذ شتنبر الماضي، يشترط شهادة الإجازة الجامعية أو دبلوم التعليم العالي في الصحافة، كشرط أساسي للحصول على بطاقة الصحافي المهني وبالتالي صفة مدير للنشر، حسب ما تنص عليه مواد قانون الصحافة الجديد. ومثل هذه القوانين وغيرها يضع العدد الكبير من الصحافيين وممن يزاولون مهمة إدارة نشر العديد من المواقع الإخبارية والتي يسميها القانون الجديد “صحيفة إلكترونية”، لا يتوفرون على مستوى جامعي فبالأحرى مستوى دراسي عالي في الصحافة.

ويتخوف الصحافيون من أن هذا القانون سيجعل سجلّ المغرب سلبياً من ناحية الحقوق الإعلامية.

ويؤكد الإعلامي والكاتب الصحافي جمال السوسي أنّ “قانون الصحافة والنشر  الإلكتروني الجديد يفترض به أنه قانون مُنظّم، ولكن، للأسف، الصيغة النهائية كانت مجرد تغليظ للعقوبات على الصحف الإلكترونية، تصل إلى حد غلق هذه الصحف وفق سلطة اعتبارية لوزارة الإتصال، فضلاً عن عقوبات الغرامة و السجن في بعض التهم”.

ويقول السوسي إنه “رغم أن القانون لم يتضمن في بعض التهم عقوبة السجن “السالبة للحرية”، بعد أن كانت كذلك في قانون العقوبات الجزائية، إلا أن هذه الجزئية كانت مجرد تطور إيجابي وحيد أمام سلسلة القيود التنظيمية التي تجعل إصدار الصحف الإلكترونية شبه مستحيل، إن كان طالب الترخيص معارضاً لسياسات الحكومة”.

ويضيف بتفصيل أكبر: “السبب في ذلك أن قانون الصحافة والنشر الجديد لم يتح للقضاء سلطة إصدار الترخيص مباشرة كما في قانون الصحافة و النشر والمطبوعات ، فالقضاء في هذا القانون يعيد الطلب لوزارة الإتصال من دون إلزام بالترخيص”.

ويعتقد السوسي الكاتب والصحافي ولإعلامي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون الصحافة والنشر  يجب ألا يدار بعقليات حكومية بيروقراطية، وتحدٍ واضح ٍمن الدولة لبسْط السيطرة في صورة مُطلقة وجليّة على قطاع من المفروض أن يكون سلطة رابعة مُستقلّة.

اضف رد