أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة “سماتشو”: إعفاء ضريبي جديد في العقار لتحفيز الاقتصاد المغربي المتضرر من كورونا

في وقت تتواصل فيه وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة بتطوير وتنمية أعمال قطاع العقارات، أعطت المملكة دفعة جديدة لحراك لأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة التسجيل البالغة 50 في المائة.

ومن أجل الخروج من وضعية الركود التي يعرفها قطاع العقارفي المغرب ؛ فإلى غاية نهاية شهر يونيه2021، الإعفاء من واجبات التسجيل سيبقى ساري المفعول بالنسبة لاقتناء السكن الاقتصادي في حدود ما قيمته 250.000 درهم، وكذا سكن التكلفة المنخفضة (140.000 درهم).. كما أن اقتناء العقارات الأخرى ستستفيد بدورها من تخفيض في واجبات التسجيل بنسبة 50%، ولكن في حدود العقارات التي لا تزيد قيمتها عن 4 ملايين درهما..

ويعد الاستثمار في العقار بالمغرب واحدا من أهم مصادر الدخل التي يسعى القطاع الخاص والمهنيون الحصول عليها، حيث طالب الفاعلون في القطاع مرارا بتجاوز عقبة الحصول على التمويل الكافي والخبرة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي.

وتشجيعا على اقتناء العقارات بمرونة أطلقت مجموعة بنك أفريقيا، بالمغرب شهر غشت الماضي، منصة إلكترونية جديدة خاصة بالقروض العقارية في إطار إستراتيجيتها لرقمنة المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تمكن المنصة العملاء في القطاع الخاص والمهنيين والمغاربة المقيمين في الخارج من تسجيل طلب القرض العقاري عن بعد، والاستفادة من مجانية تكاليف الملف والخبرة.

وتمكنت المؤسسات المصرفية المغربية من تكوين سيولة كافية مكّنتها من الإفراج عن 1.7 مليار دولار كقروض نقدية من 8.5 مليار دولار، اعتبارا من مطلع يونيو 2020، بضمان صندوق الضمان المركزي لمساعدة الشركات المتضررة من أزمة كورونا حاليا منها المشتغلة في قطاع العقار.

ولكن الإشكال هو أن المصارف المغربية تضع أمام الشركات التي ترغب في الاقتراض شرط القرض مقابل الرهن العقاري، كيفما كانت إستراتيجية الشركة ومخططاتها التنموية أو رقم معاملاتها.

وأقرت الحكومة بداية السنة الحالية مُقتضيات قانونية جديدة تُتيح للمُستثمرين سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، لاقتناء العقارات الزراعية الموجودة في المناطق القروية بهدف الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الزراعي للأراضي المعنية.

وتدفع المصارف جل الشركات المشتغلة بقطاع العقار إلى اقتناء العقارات من أجل توفيرها كرهونات حقيقية كي تحصل على قروض، ويخلق هذا الوضع مشكلا للمصارف وللاقتصاد على حد سواء، حسب خبراء في المجال العقاري بالمملكة، مشيرين إلى أن عددا من الأصول العقارية التي تقتنيها الشركات تبقى جامدة أو خارج الدورة الاقتصادية لسنوات بالمقابل تصبح حسابات المصارف مثقلة برهون عقارية لا يمكن لأحد تقدير قيمتها الحقيقية ولا جودتها.

وأوصى خبراء مغاربة  في مجال العقار محافظ بنك المغرب (المركزي) ،عبداللطيف  الجوهري، بتقييم هذا الوضع وما يترتب عليه من آثار على تمويل الشركات المشتغلة في القطاع الذي يعد أحد القطاعات الإنتاجية المساهمة في تنمية الاقتصاد.

وبحسب إحصائيات جديد فإن نحو 60 % من الشركات العقارية المغربية  قيمت الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا بأنها مهددة لوجودها، فيما توقعت الفيدرالية الوطنية للبناء إفلاسها ، الأمر الذي جعل القطاع يدخل في أزمة حقيقية، سواء تعلق الأمر بالعرض أو الطلب.

وقال رئيس الاتحاد العام لشركات المغرب شكيب لعلج، في تصريح سابق،  إن “قطاع العقارات يشكل واحدا من القطاعات التي تشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، ونعمل حاليا على محاولة الحفاظ على فرص العمل، خاصة تلك المرتبطة بقطاع العقارات، وهذا أمر ممكن التحقق”.

ويُساهم القطاع بأكثر من 14 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما يوظف قطاع صناعة البناء في المغرب، الذي يضم أنشطة الأشغال العمومية والإنعاش العقاري، أكثر من مليون شخص، ويستحوذ على حوالي 30 في المئة من الالتزامات المصرفية.

وإحصائيا ترَاجَع إجمالي معاملات القطاع بنسبة 31 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات تشير إلى تفاقم الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع، خاصة في ظل الركود الكبير الذي يمر منه تسويق العقارات السكنية منذ بداية تفشي فايروس كورونا شهر مارس الماضي.

وبالنسبة للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب، (المصرف المركزي)، فقد أشارت إلى تسجيل انخفاض كبير في مبيعات الشقق السكنية بنسبة قاربت 33 في المئة، وهو أعلى تراجع يسجله القطاع منذ سنوات.

وانعكس هذا التراجع السلبي في تسويق الشقق على معاملات بيع وشراء الأراضي المعدة للبناء بنسبة فاقت 27 في المئة، إلى جانب تسجيل تأثر معاملات العقارات المخصصة للاستعمالات المهنية بنسبة 25 في المئة.

وارتباطا بأزمة كورونا يشار إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية شهدت تراجعا بنسبة 1.6 في المئة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المئة.

كما انخفض مؤشر الأراضي الحضرية بنسبة 1.1 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 في المئة.

وتراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المئة والمنازل بنسبة 3.2 في المئة والفيلات بنسبة 4.7 في المئة.

والإثنين، أعلنت السلطات تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 3 اسابيع إضافية إلى غاية الأربعاء 25 يناير المقبل، في إطار إجراءاتها للاحتراز من الفيروس.

وسجلت المملكة حتى الأثنين ، 877 إصابة بكورونا، و43 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 1980.

 

 

اضف رد