panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة “سماتشو”: عندما تصبح الحكومة سبباً في إفلاس الدولة وتعرض شركات عمومية للبيع!؟

وصفت نقابة “سماتشو” الحكومة الحالية بالفاشلة، بعد لدوئها  إلى حلٍّ سهل لتغطية عجزها في تحصيل موارد أساسية، وذلك بسعيها لبيع ما تبقى من الممتلكات العامة..)

أعلن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عن رغبة الحكومة في بيع بعض المنشاَت التابعة لها لفائدة الخواص، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وحسب ما كشفه الوزير في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يتعلق الأمر بحصة الدولة في شركة اتصالات المغرب، وحصتها في كل من شركة استغلال الموانئ، والشركة الوطنية لتسويق البذور وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة والبيطرة، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت إلى جانب فندق المامونية، بالإضافة إلى منشآت أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

وتروم الحكومة من خلال خوصصة هذه المنشاَت، إلى تحصيل مداخيل استثنائية بقيمة 10 ملايير درهم ، 4 منها ستعود إلى خزينة الدولة، في حين من المحتمل أن يتم تخصيص 4 ملايير من ذات المداخيل إلى صندوق الحسن الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بلغت فإنَّ خدمة الدين (أصل الدين + الفوائد) تأخذ كل سنة ما يزيد عن ثلث الميزانية، وفاقت 140 مليار درهم أيَّ ما يعادل 12 مرة ميزانية الصحة التي تشهد خلال هذه الآونة ضغطا غير مسبوق بسبب انتشار الجائحة.  

في يونيو الماضي، حصل المغرب على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما يُعادل 3 % من الناتج الإجمالي للدخل الخام، وفي نفس الشهر أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا بمبلغ 275 مليون دولار.

وحصلت  الحكومة في شهر ماي الماضي على قرض قيمته 100 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي، وبلغت  التمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، 157 مليون أورو، واقترض المغرب أيضًا 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي في نفس الشهر.

واستدان المغرب من البنك العالمي 48 مليون دولار في 16 يونيو، وبالإضافة لذلك، وقّعَ المغرب اتفاقية مع فرنسا للحصول على قرض مالي بمبلغ 192 مليون أورو، ما يعادل أكثر من ملياريْ درهم، لتمويل عقد تجاري لصالح إدارة الدفاع الوطني يتضمن صواريخ عسكرية فرنسية.

وحصل المغرب على آخر قرض الأسبوع الجاري، من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي وافق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.

ويبرز توزيع هذه المديونية حسب العملات الصعبة استمرار هيمنة اليورو، رغم تراجع حصته خلال السنوات الخمس الأخيرة لفائدة الدولار.

وبلغت حصة المديونية العمومية الخارجية للمغرب المسجلة بعملة الاتحاد الأوروبي 60.2 في المائة بنهاية يونيو الماضي، يليه الدولار بحصة 28.4 في المائة، ثم الين الياباني بحصة 3.6 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن حصة الدولار عرفت ارتفاعاً متواصلاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، إذ مرت من 17.9 في المائة في 2014 إلى 28.4 في المائة حالياً، فيما عرفت حصة اليورو مساراً معاكساً، إذ انخفضت من 68.8 في المائة في 2014 إلى 60.2 في المائة حالياً.

وبحسب الجهات الدائنة، تبلغ حصة صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية 23.9 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة عرفت ارتفاعاً بنسبة 4.82 في المائة، مقارنة مع بداية العام.

وتهيمن التمويلات التي حصل عليها المغرب من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف على مديونيته الخارجية، إذ تشكل هذه المؤسسات مصدر 49.5 في المائة من المديونية العامة الخارجية للمغرب.

أما توزيع المديونية العمومية الخارجية للمغرب بحسب الجهات المدينة، فيبرز أن حصة الخزينة الحكومية من هذه المديونية بلغت 45.8 في المائة نهاية يونيو، في حين بلغت حصة المؤسسات العمومية 53.5 في المائة، أما حصة جهات أخرى بينها البلديات والبنوك فبلغت 0.7 في المائة من إجمالي المديونية العمومية الخارجية للمغرب.

اضف رد