panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة “سماتشو”: كفانا من الحلول الترقيعية..

راه ما كاينش غير الأجور الكبيرة التي يتعين تقليصها، فتماك ما يوازي أو يزيد عن هذه الأجور من مداخيل لريع غير محدود تتنوع أشكاله وتختلف أنواعه، يتعين حذفه بصفة قطعية ونهائية..

فهناك تعويضات جزافية واستثنائية باهضة وامتيازات خاصة مادية وعينية خاصة واستفادات من استعمال سيارات الدولة بكافة لوازمها من وقود وتأمين وإصلاح وصيانة وبطائق للطريق السيار، وخدمات سائق من الإدارة، وهواتف ذكية غالية الثمن، وأرصدة مكالمات والاتصال غير محدودة، ومعدات وآلات إعلامية من حواسيب ولوحات إلكترونية وغيرها، وبطائق السفر داخل وخارج المغرب، عبر القطارات الفاخرة أو الطائرة، وتغطية نفقات الأكل والمشرب والمبيت من مطاعم وفنادق وغيرها، وفي بعض الأحيان يتم حتى تغطية نفقات قضاء العطل الإدارية..

الإصلاح، عليه أن يكون شاملا وعاما، وإلا فلا فائدة من حلول ترقيعية مثل سابقاتها، كان الهدف منها اطمئنان النفوس الغاضبة وبعث نوع من الأمل لدى الطبقات المسحوقة مع إثارة ضجة إعلامية لم يكن مداها ليزيد عن إثارة مجرد عاصفة في فنجان قهوة، نتائجها جد محدودة لا تفي بالغرض المطلوب ولا تبلِّغ الأهداف المرسومة والمتوخاة..)

“كورونا” تفتح أكبر ورش تشريعي في المغرب. إلغاء الوظيفة العمومية والشروع في مراجعة أجور كبار الموظفين.

قال مصدر جد مطلع من حكومة العثماني، أن الخطوط العريضة لمضمون القانون المالي الخاص بسنة 2021 والذي يوجد في مرحلة اللمسات الأخيرة داخل وزارة المالية، يتجه إلى فرض حالة من التقشف الكبير على العديد من القطاعات والفئات الاجتماعية.

فهذا القانون، الذي من المنتظر أن يحال على البرلمان لمناقشة تفاصيله مباشرة بعد افتتاح دورة البرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، يتجه إلى توقيف التوظيف نهائيا في جميع القطاعات العمومية باستثناء الداخلية والصحة والقضاء، ويتجه إلى توسيع خيار التعاقد لدى العديد من القطاعات الحكومية والعمومية والشبه عمومية، يوضح المصدر، الذي أكد أن الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”، والأزمة المالية التي يعيشها المغرب، وكذلك فرصة جمع وزارة الوظيفة العمومية مع وزارة الاقتصاد والمالية، أي وضع القطاعين معا في يد الوزير بنشعبون، تعتبر فرصة مواتية لإصلاح الوظيفة العمومية، الأمر الذي جعل بعض الجهات داخل الحكومة تفكر في فتح ملف مراجعة شاملة لأجور القطاع العام، والعمل على تقليص التفاوتات الكبيرة التي تعرفها رواتب القطاع العام بين الأجور العليا والأجور الدنيا.

بل أكثر من ذلك، يضيف المصدر، هناك رأي آخر “براغماتي” داخل الحكومة يطرح أمام ارتفاع كتلة أجور الوظيفة العمومية في الميزانية المقبلة، وبعد فشل عملية المغادرة الطوعية، بات هناك خياران لإصلاح هذا القطاع، الأول فرض اقتطاعات خلال جميع شهور السنة المقبلة لفائدة صندوق مواجهة “كورونا”، للتخفيف من حجم كتلة الأجور، أو اعتماد خيار اتخاذ قرار مباشر يتعلق بتقليص جميع أجور الوظيفة العمومية بنسب مختلفة تراعي الفرق الكبير في الأجور، ومن تم تقليص الفجوة الكبيرة بين الأجور العليا والدنيا.

فهل تقتصر الحكومة على تقليص الأجور فقط، أم أنها ستذهب بعيدا في معالجة ملف اختلالات فوارق أجور الوظيفة العمومية عموما؟

 

 

 

 

 

 

نقابة “سماتشو”: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان توجد في وضعية فريدة من نوعها والوحيدة على صعيد الحكومة ؟!

 

اضف رد