في ظل “غياب متواصل واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للازمة بالسياق الدولي والحرب في أزوكرانيا”.
نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بموجة الغلاء الفاحش التي أنهكت القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات، بعدما مست كل مواد الحياة الضرورية وباقي المواد الاستهلاكية والخدمات.
وأكدت الجامعة في بيان لها، أن هذا الوضع يرجع سببه بالدرجة الأولى لعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضبط الأسعار ومراقبتها، وفي تخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية وإطلاق اليد لجشع المضاربين، فضلا عن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، التي مست دول العالم التي لا تقدر حيوية أمنها الطاقي وسيادتها الغذائية، كما هو حال بلادنا مع كامل.
وشددت بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي على الضرورة القصوى للزيادة في الأجور، حماية للقدرة الشرائية للأجراء وبما يجبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة الفاحشة في أسعار مختلف المواد والخدمات، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة.
وعبرت عن إدانتها بعدم تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، ورفضها لكل المسوغات التي يتم عبرها تكريس الفرق في الأجور ما بين القطاعين ومطالبتها القوية، بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري، بوضع حد نهائي لهذا التمييز اللاأخلاقي واللاإنساني.
كما سجلت الجامعة تضامنها القوي مع الشعب الفلسطيني في هَبَّتِهِ الجديدة بمختلف الأراضي الفلسطينية وداخل المعتقلات ضد العدوانية الصهيونية المتنامية، مدينة التطبيع الخياني على كافة المستويات الذي تشهده بلادنا، واجتياحه الخطير للقطاع.
يتسبَّب كل من غياب الرقابة وسلوكيات المنتجين والمضاربين والمحتكرين الأنانيين في الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، والمسّ بالاستقرار الاجتماعي للشرائح الفقيرة والمتوسِّطة، وتكريس أجواء القلق وعدم اليقين.
وتعكس هذه الحالة بداية أعراض تقويض السلم الاجتماعي وانفجار شعبي وشيك؛ وإذا ازداد ارتفاع منسوب البؤس والتذمُّر والغضب الشعبي يوماً بعد يوم سيؤدِّي لا محالة إلى انطلاق شرارة المظاهرات الرافضة لغلاء الأسعار، وتفجير مواجهة شعبية مع السلطة، وإحداث ارتباك سياسي واستئناف الحراك الشعبي وإعادته إلى زخمه السابق بعد أن تمكَّنت جائحة كورونا من إخماده.
بطبيعة الحال سيمسّ تنفيذ الدعم المنصوص عليه في قانون المالية لعام 2022 أسعار المحروقات، الأمر الذي سينجرّ عنه وبشكل آلي تأثير كرة الثلج المتدحرجة التي تتجمَّع حولها زيادات في أسعار سلع وخدمات أخرى وتتعاظم كلما تحرَّكت في منزلق التضخّم، وستكون الفترة القادمة حبلى بالتطوُّرات، فهل ستختار الحكومة المماطلة في التطبيق الآني للدعم المستهدف؟ أم ستختار التطبيق التدريجي الذي قد يمتدّ على مدى عامين أو ثلاثة أعوام وربما أكثر؟
من جهته أعلن الوزير المنتدب المكلف الميزانية فوزي لقجع لإذاعة محلية أن الحكومة تعمل على تعبئة 15 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار) “للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
يدعم المغرب أسعار غاز البوتان والدقيق، ويعتمد على السوق الخارجية لضمان حاجياته من المادتين. وقد رفع منذ العام 2015 الدعم عن أسعار الوقود المستورد أيضا من الخارج.
وكان من المقرر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة في بلد يعاني فوارق اجتماعية حادة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد.
يطالب مهنيو النقل وسياسيون من المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية-الهولندية “شل”.
الغلوسي : وزير العدل يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام
