أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

نقابة مقربة من «العدالة والتنمية» تشتكي التضييق و”ابتزاز” مرشحيها و”الضغط” عليهم لسحب ترشيحاتهم

استنكرت «الاتحاد الوطني للشغل» الذراع النقابية لحزب «العدالة والتنمية» التضييق الممنهج  الذي يتعرض له أعضاؤه  بعدد من القطاعات عبر ابتزاز المرشحين لسحب ترشيحاهم، و ترهيبهم والضغط عليهم لثنيهم عن تقديم ترشيحاتهم.

وفي بيان تلقت «المغرب الآن» نسخة منه، عبر «الاتحاد الوطني للشغل» عن شجبه لكل الأساليب غير الأخلاقية وغير القانونية التي تنهجها بعض الأطراف في المنافسة الانتخابية.

وأكدت أن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المهنية بالنسبة للشغيلة في المغرب لن يتحقق إلا بمنافسة شريفة تقوم على معايير المصداقية والنزاهة والنضال الجاد دفاعا عن حقوق الشغيلة المغربية.

وثمنت النقابة الجهود المقدرة للجامعات والنقابات والكتابات المجالية المنضوية تحت لوائاه، المتمثلة في الاستعداد الجيد لانتخابات مناديب الأجراء وممثلي الموظفين، منوهة بالحضور النضالي القوي لمناضلات ومناضلي الاتحاد في مختلف الجهات، ويقظتهم وجاهزيتهم لإنجاح هذه الاستحقاقات وتحقيق تمثيلية توازي المكانة التي تحتلها النقابة.

وتأتي الانتخابات الجماعية والبرلمانية والمهنية المرتقبة في ظل خلافات وجدل كبير حول القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف بـ”القاسم الانتخابي” على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية عوضاً عن عدد الأصوات الصحيحة، الذي تم إقراره رسمياً، في وقت رفضه حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي.

ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية، بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل، يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.

وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. 

في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.

واعتبر حزب العدالة والتنمية المتصدر لانتخابات 2011 و2016 أن هذا المُقتضى يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً. كما أعلن رفضه إلغاء “العتبة الانتخابية” لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.

المجلس الوطني لـ”العدالة والتنمية الذي يُعتبر بمثابة برلمان داخلي لكونه أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب لم ولن يكون انتخابياً، إلا أن مواقفه من الاستحقاقات المقبلة جاءت من منطلق حرصه على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي؛ كما جاء في البيان الختامي لدورته الاستثنائية.

وقال بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، إنه في سياق القاسم الانتخابي واعتماد القوانين التنظيمية الجديدة، يبقى عنصر التوقع والتنبؤ غير مهم، على اعتبار أن التنافسية لا معنى لها خصوصاً بين الأحزاب الكبرى، “فمن يحصل على نسبة كبيرة من الأصوات يتساوى مع من حصل على نسبة متوسطة أو صغيرة”.

ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا “القاسم الانتخابي” الجديد، فقد انفرد الحزب بمعارضته.

واعتبر أن “لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية”، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.

ودان أمين عام الحزب “تراجعا ديمقراطيا يضعف المؤسسات المنتخبة بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب”.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات 2016. 

ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.

وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 في المئة من المستجوبين “لا يثقون فيها”، بينما لا ينوي 64 في المئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية وشكّل الحكومة الحالية.

اضف رد