أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

“هبة” سعودية بـ230 مليون دولار للمغرب لا ترد

المنامة (البحرين) –وقعت السعودية والمغرب، اليوم الأربعاء، على 3 اتفاقيات تمويل مالي بقيمة 230 مليون دولار، منها 130 مليون دولار، من مساعدات الهبة الخليجية المقدرة بـ5 مليارات دولار، والتي تعهدت 4 دولية خليجية، بينها الرياض، بتقديمها إلى الرباط حتى عام 2017.

جري توقيع هذه الاتفاقيات في البحرين، ووقعها من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية، «محمد بوسعيد»، ومن الجانب السعودي وزير المالية، «إبراهيم العساف»، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتتعلق الاتفاقيات الثلاثة بتمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي (الزراعي) في سهل سايس بمنطقتي فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات الحكومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).

ومعلقا على الاتفاقيات، قال «بوسعيد» إن الاتفاقيتين الأوليين بمبلغ 130 مليون دولار تتعلقان باستكمال الاتفاقيات موضوع منح دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة للسعودية.

وأضاف أن الـ 100 مليون دولار التي قدمتها السعودية ضمن الاتفاقية الثالثة تعد هبة خارج إطار هذه المنح، وهي مرصودة لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى عبر برامج الضمان، وبرامج تسهيل التمويلات بالنسبة لهذه المقاولات.

من جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

وكانت أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والكويت والإمارات اتفقوا في 2012 على تقديم هبة لا ترد قيمتها الإجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار للمغرب في الفترة من 2012 إلى 2017؛ لتعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد ودعم السياحة.

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقيات تندرج في سياق العلاقات الإستراتيجية المتينة والمميزة بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز وتتطور نوعيا على مختلف المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والمالي، بفضل التوجيهات السديدة للملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب عن الشكر للمملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تدبير هذه العمليات، مبرزا أن الاتفاقيات الثلاث تعد لبنة أخرى وخطوة إضافية في مسار التعاون البناء بين المملكتين الشقيقتين.

ومن جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد إبراهيم بن عبد العزيز العساف، في تصريح مماثل، بجهود التنمية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، قائلا إن هذه الجهود هي “مثار إعجاب بالنسبة للدول الأخرى، ونحن دائما نضرب المثل بالمغرب في نجاح جهود التنمية والنمو المتواصل به”.

وأشار إلى أن آفاق التعاون بين المملكتين كبيرة وآخذة في النمو، خاصة في المجال الاستثماري، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق مزيد من المشاريع التنموية المشتركة.

وترأس وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انعقدت على مدى يومين، وأجرى على هامشها لقاءات مع عدد من نظرائه العرب تم خلالها بحث سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي.

كما أجرى محمد بوسعيد مباحثات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تمحورت حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها بالمغرب.

وحضر الوزير، أيضا، اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتنسيق السياسات الضريبية، وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية، ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية.

وشارك في أعمال هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية العرب بصفتهم محافظين عن بلدانهم في الهيئات المالية العربية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار)، ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، ومنها بالخصوص المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة كل من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات، وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016.

وضم وفد المغرب المشارك في هذه الاجتماعات، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيدة فوزية زعبول، ومدير الميزانية، السيد فوزي لقجع، وسفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، السيد أحمد رشيد خطابي.

كما ضم الوفد الحسن الدز، ومحمد الغلبزوري، نائبي مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومحمد عبد الصمد الحمراوي، رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا وآسيا، ورشيد سعد، رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية.

اضف رد