panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

هل تطبخ الحكومة “قانون للنقابات” يضع حداً لزعماء أكبر المركزيات النقابية الأربع في المغرب ؟

كشف مصدر حكومي توصلت المركزيات النقابية الأربع، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشروع قانون حول النقابات المهنية تطالبهم فيه الحكومة بإبداء ملاحظاتهم.

 وجاء المشروع الذي ينظمه الفصل الثامن من الدستور، ليجمع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي، سواء تلك المرتبطة بالعمل النقابي للعمال، وبالمنظمات المهنية للمشغلين، وليحدد العلاقة بينها، حيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيسها وتسييرها، مع تحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات، ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية أجهزتها وهياكلها التنظيمية.

وجاء المشروع الذي ينظمه الفصل الثامن من الدستور، ليجمع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي، سواء تلك المرتبطة بالعمل النقابي للعمال، وبالمنظمات المهنية للمشغلين، وليحدد العلاقة بينها، حيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيسها وتسييرها، مع تحديد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات، ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية أجهزتها وهياكلها التنظيمية.

وفي هذا الإطار سبق للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي أن أشار إلى وجود مجموعة من النقابات معرقلة لصدور قانون للنقابات، موضحا أن النقابات ترفض قانون النقابات باستثناء نقابته ونقابة الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مشددا على ضرورة تنزيل الدستور في فصله الثامن.

وانتقد لطفي تلقي المركزيات النقابية مبالغ مالية من رئاسة الحكومة تقدر ما بين 200 مليون و900 مليون سنتيم في ظل غياب رقم مضبوط دون حسيب ولا رقيب، موضحا أن غياب قانون للنقابات يجعلها تشتغل في ظل ظهير 1958 المتعلق بالجمعيات، مطالبا رئاسة الحكومة بالإفصاح عن التقارير المالية للنقابات!؟ وهو ما أكده من جهته. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي، قائلا إن انتشار شعار “سكت علي هنا، نسكت عليك لهيه” ووجود تفاهمات غير معلنة هو ما يحول دون إعمال الرقابة على مالية النقابات، مبرزا أن الجهة الحكومية المانحة لهذا الدعم تتفادى احتجاج النقابات عبر شراء صمتها.

من جانبه، لم يحسم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في أول جولة من الحوار الاجتماعي، الموقف من مطلب عبّرت عنه اتحادات عمالية في لقاء سابق، حيث دعت إلى إحداث لجنة يقظة اجتماعية على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية التي أنشئت بعد الجائحة.

وتعتقد الاتحادات أن إنشاء تلك اللجنة سيساعد على معالجة العديد من المشاكل الاجتماعية التي خلقتها الجائحة، وذلك في إطار حوار مع رجال الأعمال والحكومة.

ويأتي عقد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف في سياق اتخاذ تدابير لإنعاش الاقتصاد وتوقّع المغرب أن ينكمش النمو إلى ناقص 5 في المائة، بعدما كان يتوقع قبل الجائحة نموا بنسبة 3.7 في المائة، حيث ينتظر أن تتأثر قطاعات إنتاجية وخدماتية، بما له من تأثير على فرص العمل.

مشروع القانون الجديد يضع حدا للزعامة ويخضع النقابات للمراقبة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد نقاط جوهرية من شأنها إثارة المزيد من الخلاف والنقاش الحاد مع النقابات، خاصة أن:

1– ما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي، بما فيها تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، والتأكيد على ضرورة ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، وهو ما سيقطع الطريق على القيادات. النقابية وسيضع حدا لخلود زعامتها.

2– إخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات حيث ، نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، مشددا على أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.

وكشف مشروع القانون الجديد أنه يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، موردا أنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.

3– وقررت مسودة مشروع القانون الحكومي منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، و ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 % من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.

وينص الفصل الثامن من الدستور على أنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها”، مضيفا أنه “يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.

وفِي الوقت الذي قررت فيه مسودة مشروع القانون الحكومي منع تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس، ربط مشروع القانون الجديد الحصول على صفة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالحصول على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالقطاع العام، والنسبة نفسها من عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.

إلى ذلك، نصت مسودة مشروع القانون الجديد على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، من خلال إلزامها بالاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات، مشددا على أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها يعتبر اختلاسا للمال العام.

وعلى غرار الأحزاب، كشف مشروع القانون الجديد أنه يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه النقابات الأكثر تمثيلا، موردا أنه في حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي.

 

 تحميل : مشروع قانون النقابات

 

اضف رد