panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

هنيئا لموظفي ومستخدمي الوزارة : مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

سماتشو – وأخيرا مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سترى النور عمّا قريب.

مشروع هذه المؤسسة، تم إعداده لأول مرة من طرف مديرية الشؤون القانونية التابعة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والتي كان “امحمد الهلالي” أول مدير مركزي يرأسها، تم ذلك في سرية تامة، بدون مشاورات مسبقة، لا مع النقابات الممثلة داخل القطاع، ولا مع مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الإسكان والمؤسسات التابعة لها، التي يهمها الأمر أكثر من أي جهاز آخر.

وحسب المساطر المعمول بها، فإن مشروع قانون تأسيس هذه المؤسسة، تم طرحه من طرف الوزير “بنعبد الله”، على أنظار الأمانة العامة للحكومة، حيث أصبح يحمل إسم “مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة”..

وبعد المشاورات والبحث والدراسة على صعيد الأطراف الحكومية، برمجت الأمانة العامة للحكومة مشروع هذا القانون ضمن أشغال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2016، حيث تمت المصادقة عليه ذاك اليوم، ليتم وضعه على مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 09 غشت 2016، الذي أحاله بدوره على لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 15 غشت 2016.

وإلى حدود العرض الذي قدمه الوزير “بنعبد الله” أمام أنظار هذه اللجنة بتاريخ 8 غشت 2017، في وقت كان فيه مسؤولا ليس فقط على قطاع الإسكان وسياسة المدينة، بل حتى على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك قبل إقالته من مهامه بتاريخ 24 أكتوبر 2016، عرضٌ لم يقدم فيه الوزير المسؤول، أي اقتراح تغيير بالنسبة لمجال تدخل هذه المؤسسة، حيث أبقاه منحصرا على قطاع الإسكان وسياسة المدينة دون غيره..

وحتى بعد أن عُيِّن “عبد الأحد فاسي فهري” على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 22 يناير 2018، فإنه عندما تدخل بدوره أمام نفس اللجنة بتاريخ 24 يوليوز 2019، بعد سنة ونصف من تقلده مسؤولية الوزارة، لم يطالب هو الآخر بتوسيع مجال تدخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية المزمع إحداثها، ليشمل كذلك قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، الذي هو مسؤول عليه إلى جانب قطاع الإسكان وسياسة المدينة!! ليبقى الأمر حلى حاله، ويبقى مشروع القانون رقم 13.16 معتقلا بمجلس المستشارين، لدى لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية..

وربما كان من وراء كل هذا التأخير، وهذا التسويف والمماطلة خيرا نافعا، فرغم كيد الكائدين، والأيدي الخفية التي جعلت من مشروع هذا القانون، يبقى محاصرا لمدة فاقت الأربع سنوات، كان لزاما على الليل أن ينجلي، وكان حتما على القيد أن ينكسر..

فبعد كل هذا التماطل، وكل هذا التآمر على مصالح موظفي ومستخدمي الوزارة برمتها، جاء الفرج على يد امرأة قادمة من مدينة طنجة، امرأة من حزب الحركة الشعبية.. فبعد أن فشل كل من “محمد نبيل بنعبدالله”، الوزير الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ ووصيفه “عبد الأحد فاسي فهري”، الوزير عضو الديوان السياسي لنفس الحزب، على مدى حقبتين وزاريتين متتاليتين من تمرير مشروع هذا القانون، جاءت “نزهة بوشارب”، المعينة على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 09 أكتوبر 2019، جاءت ليس فقط لرفع الحصار الذي كان مضروبا على مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة الذي طال أمده، ولكن وبالخصوص وإلى جانب عملية الإفراج، على تصحيح مسار الأمور، وتدارك الهفوات، وتفادي الخطأ الكبير، الذي كان يحدد مجال نشاط المؤسسة في قطاع السكنى لوحده دون الأخذ بعين الاعتبار، النصف الثاني من المكونات البشرية للوزارة، الذي يكمل الأول من حيث كل المجالات، سواء تعلق الأمر بالعمل أو بالمعاملات أو العلاقات..

وهكذا استطاعت “نزهة بوشارب”، أن تحقق في وقت وجيز، ما فشل فيه وعجز عنه وزيري “التقدم والاشتراكية” اللذان سبق أن تقلدا زمام أمور ومسؤولية هذه الوزارة..

و”سماتشو”، إذ ترفع اليوم القبعة عالية، وتقدم انحناءة شكر وتقدير واحترام، للوزيرة “نزهة بوشارب” على هذا الإنجاز الذي يصب في مصلحة كل الموارد البشرية العاملة آنيا بالوزارة برمتها، وحتى المتقاعدين منهم وأرامل المتوفين، وكذا أزواجهم وأبنائهم، التي يرجع فيها الفضل، لممثلة حزب الحركة الشعبية، على رأس قطاع الإسكان وسياسة المدينة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، ترى أنه من اللازم التذكير بالحقائق التالية:

▪أولا: تحرير مشروع القانون الذي كان معتقلا بمجلس المستشارين، وتم ذلك من خلال عمل دؤوب وجهد وفير، كان يبدل بدون غوغاء ولا دق للطبول، كان آخره التدخل لدى لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم الإثنين 01 فبراير 2021 من أجل تعديل مشروع القانون والمصادقة عليه، وعرضه في اليوم الموالي على أنظار الجلسة العامة التشريعية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021 للدراسة النهائية والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين.

▪ثانيا: ما كان البعض يعتقده صعبا أو شبه مستحيل، ونزولا عند تطلعات الفاعلين الاجتماعيين داخل القطاع، وعلى رأسهم نقابة “سماتشو”، أُدخلت تعديلات هامة على نص المشروع الأولي لكل من “بنعبد الله” و”عبد الأحد فاسي فهري”، همت بالخصوص مجال تدخل المؤسسة وصفة منخرطيها والمستفيدين من خدماتها.. فقد أصبحت المؤسسة تشمل إلى جانب قطاع الإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، أو الموضوعة تحت وصايتها، أو التي تشرف عليها؛ تشمل قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بمختلف مؤسساته هو الآخر بما فيهم الوكالات الحضرية البالغ عددها إلى حد الساعة التسع والعشرين.
إنجاز لم يكن باليسير أو الهين، فبعد أن فقد الجميع الأمل، حتى ظن الكل أن الأمر أصبح بعيد المنال، وخاصة أن مشروع مؤسسة تعتني فقط بقطاع الإسكان وسياسة المدينة لوحده، تعثر كل هذه المدة الزمنية التي لا يستهان بطولها، فكيف بمؤسسة تهتم بالأعمال الاجتماعية لكافة موظفي ومستخدمي الوزارة ومؤسساتها؟!! كان إنجاز ذلك يعد من سابع المستحيلات، وكان الحديث المتداول داخل مصالح الوزارة، يروم أن هذه “المؤسسة العامة” لن ترى النور يوما ما، ولن يكون لموظفي ومستخدمي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حظا، مثل ما حضي به موظفو ومستخدمو قطاعات وزارية وإدارات أخرى!!!

▪ثالثا: مباشرة بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع النص التشريعي، الذي أصبح يعرف الآن ب”مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، تمت إحالته بسرعة فائقة، في اليوم الموالي على مكتب مجلس النواب، الذي أحاله بدوره في نفس اليوم، يوم الأربعاء 03 فبراير 2021، على أنظار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي يرأسها “مولاي هشام المهاجري”، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل الدراسة والمصادقة..

و”سماتشو”، ستتابع عن كتب كل المراحل المتبقية إلى حين صدور مشروع هذا القانون بالجريدة الرسمية، وستوافيكم كعادتها بكل التفاصيل حول هذا الملف الذي يهم الجميع من موظفين ومستخدمين عاملين، ومن متقاعدين ومن أرامل..

 

 

 

اضف رد