أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يسمح بتجريد المسلمين المدانين بالإرهاب من الجنسية

باريس – نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بتخليه عن التعديلات الدستورية الخاصة بإسقاط الجنسية عن المتورطين بقضايا إرهابية، وذلك بعد مناقشات استمرت ٤ أشهر في مجلس الشيوخ.

كانت الحكومة الفرنسية تفكر في إجراء تعديل دستوري يتضمن إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين يحملون جنسيتين في حال إدانتهم بقضايا إرهاب.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد رفعت مشروع قرار بتجريد خمسة فرنسيين من الجنسية إلى رئيس الوزراء، مانويل فالس، للمصادقة عليه.

ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص من أصول مغربية وفرنسي من أصل تركي، كلهم متهمون بالضلوع في التفجيرات التي هزت مدينة الدار البيضاء المغربية في 16 مايو/أيار عام 2003 وأسفرت عن مقتل 45 شخصاً.

وهذه هي المرة الأولى التي تُقرر فيها السلطات تجريداً جماعياً لمجموعة من الأشخاص دفعة واحدة. وحسب مصادر الداخلية، فإن هؤلاء الأشخاص الخمسة خرجوا من مراكز الاعتقال أخيراً بعد قضائهم فترة سجن إثر ادانتهم بتهمة الإرهاب.

وبحسب القانون الفرنسي، فإن السلطات يحق لها تجريد الأشخاص المتورطين في “قضايا الارهاب” أو جُنح تمس أمن الدولة، من الجنسية الفرنسية، في حال كانوا قد حصلوا عليها عشر سنوات قبل ارتكابهم للجرائم المذكورة.

وينطبق هذا القانون فقط على الأشخاص الذين يحملون جنسيات أخرى بالإضافة إلى الجنسية الفرنسية، ولا يمس القانون الأشخاص الذين ولدوا فرنسيين، لكون هذه الإجراء يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع تجريد المواطنين من الجنسية الوحيدة التي يتمتعون بها. 

ووفق أرقام الداخلية الفرنسية، فقد تم تطبيق قانون التجريد من الجنسية على 22 شخصاً منذ صدوره عام 1989 وتم تنفيذه بين عامي 2000 و2014 في حق متورطين في قضايا الإرهاب. وتعود آخر حالة إلى مايو/أيار 2014، حين جرّدت السلطات أحمد سحنوني، وهو مواطن فرنسي من أصل مغربي، من الجنسية التي كان حصل عليها في عام 2003 بعد ثبوت تورّطه في النشاط ضمن خلية إرهابية عام 2013.

وتم طرده من فرنسا في اتجاه المغرب، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن فشلت كل محاولاته في نقض هذا القانون في المحاكم الفرنسية، وإثر مصادقة المجلس الدستوري على هذا القرار. كما جرّدت السلطات الفرنسية الياس حاسن، وهو إمام من أصل جزائري، من الجنسية، بعد اتهامه بالتحريض ضد فرنسا في خطبه بأحد الجوامع في الضاحية الباريسية. 

و كانت أرقام صادرة عن منظمة غير حكومية فرنسية قد كشفت أن سجون فرنسا تشهد توسعا كبيرة لظاهرة اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين،حيث تحدثت المنظمة عن أكثر من 400 ألف فرنسي يعتنق الإسلام كل عام داخل السجون الفرنسية رغم اتخاذ السلطات لإجراءات في السابق تقضي بفصل المسلمين عن غير المسلمين في بعض السجون.

اضف رد