panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

واشنطن تشيد بالانتخابات الديمقراطية في المغرب وتتعهد بمواصلة شراكتها مع حكومة وشعب المغرب

الرباط –  اشادت الولايات المتحدة بالانتخابات الديمقراطية التي جرت في المغرب دون تسجيل خروقات كبيرة تمس بجوهر وأساس العملية الانتخابية، إلا أنه تشكل اختبارا لقدرة حزب “العدالة والتنمية ”  الذين فازوا للمرة الثانية منذ اعلان دستور 2011، على تطبيق وعودهم الانتخابية.

قال مصدر في الخارجية الأميركية  إن الولايات المتحدة تهنئ المملكة المغربية على “التزامها المتواصل” بالمسلسل الديمقراطي (التجربة الديمقراطية) حيث جرت الانتخابات التشريعية في إطار الشفافية والحياد.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن “الولايات المتحدة تهنئ المغرب على التزامه المتواصل بالمسلسل الديمقراطي، كما تجلى ذلك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع أكتوبر”.

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية “أننا نأمل في مواصلة شراكتنا مع حكومة وشعب المغرب، بروح من الاحترام المتبادل والتعاون”.

واعتبر إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان الأحد أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول جرت في إطار “الشفافية والحياد” مع اخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع.

وقال المجلس في بيان إن الانتخابات “جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد”.

وأضاف أن الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع، في اشارة إلى الانتخابات جرت في أجواء هادئة.

وتقدم في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يرأس الائتلاف الحكومي منذ 2011، أمام منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الاجتماعي.

ونشر المجلس اثناء الاقتراع 412 ملاحظا في كامل المملكة ومنح الاعتماد لـ4681 ملاحظا وطنيا وأجنبيا. كما أتاح ذلك تغطية 43.2 بالمئة من 43314 مكتب اقتراع.

واعتبر المجلس أن هذه النسبة من التغطية تفوق “كثيرا” العتبة التي تحددها المعايير الدولية.

وأشار البيان إلى أن المجلس لاحظ أن “عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت”.

كما أشار المجلس إلى أن حسن سير الاقتراع “يؤشر أيضا على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002″، حيث نظمت أول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999.

وكان الحزب العدالة والتنمية الحاكم ندد مساء الجمعة مع غلق مكاتب الاقتراع بـ”تجاوزات” ومحاولات تزوير قال إن وراءها بعض عناصر وزارة الداخلية.

واتهم حزب “البجيدي” في الأسابيع الأخيرة بشكل متواتر وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الاصالة والمعاصرة.

لكن المجلس الوطني لحقوق الانسان قال إن حالات تدخل ممثلي السلطات العامة في سير الحملة “لا تزيد عن 0.3 بالمئة”.

وأبدى قلقه من ضعف نسبة المشاركة (43 بالمئة) التي تراجعت بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في 2011 (45 بالمئة) واعتبر أن هذا الأمر يستدعي تحرك القوى السياسية لتجاوزه.

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية فاز حزب العدالة والتنمية بـ125 مقعدا (مقابل 107 في 2011) وفاز حزب الأصالة والمعاصرة بمئة ومقعدين (مقابل 47 في 2011).

وحصل حزب الاستقلال أعرق الأحزاب المغربية على 46 مقعدا (مقابل 60 في 2011) والتجمع الوطني للأحرار على 37 مقعدا (52 في 2011) والحركة الشعبية على 27 مقعدا (32 في 2011) والاتحاد الدستوري على 19 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 20 مقعدا (39 في 2011) وحزب التقدم والاشتراكية على 13 مقعدا (18 في 2011) والحركة الديمقراطية والاشتراكية على ثلاثة مقاعد وفدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين وحزب الاتحاد والديمقراطية على مقعد وحزب اليسار الأخضر على مقعد.

ولاقى سير الانتخابات التشريعية في المغرب ترحيبا وثناء دوليين باعتبار أنها نتاج سلسلة الاصلاحات السياسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأعلنت الخارجية الأميركية من جهتها أن الولايات المتحدة تهنئ المملكة المغربية على “إلتزامها المتواصل” بالمسلسل الديمقراطي كما تجلى ذلك خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقالت “نأمل في مواصلة شراكتنا مع حكومة وشعب المغرب بروح من الاحترام المتبادل والتعاون”.

وفي هذا السياق ذاته أكد غوردان بول الخبير الأميركي في القضايا التشريعية بالكونغرس، أن الانتخابات التشريعية التي جرت بالمملكة، تمثل “مرحلة جديدة في المسلسل الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”، وفق مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن.

محليا لاتزال ردود الأفعال الحزبية تتواتر تعليقا على نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية الاسلامي بحصوله على 125 مقعدا في الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.

وفيما أعلن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة توجهه للمعارضة “دفاعا عن المشروع الديمقراطي الحداثي”، دعا الحزب إلى فتح تحقيق في ما وصفه بـ”تشكيك أحد الأحزاب في قدرة المؤسسات على إدارة العملية الانتخابية، بخطاب مبني على التخويف والترهيب”، في إشارة علنية إلى حزب العدالة والتنمية الاسلامي.

واعلن الاصالة والمعاصرة ايضا أنه وجه يوم الاقتراع (7 أكتوبر/تشرين الأول) نحو 80 شكوى إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات وأنه لم يتم التفاعل معها إلى الآن متعهدا بمتابعتها.

وفي ما يتعلق بتحالفات ما بعد الانتخابات، قال الحزب إنه “لا يمكن أن يكون التحالف إلا مع الأحزاب التي تتقاسم معه المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي”.

وأعلن المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة أنه سيطبق برنامجه الانتخابي والدفاع عنه من موقعه كمعارضة بناءة.

وقد اعتمدت اللجنة في ختام أشغالها 68 هيئة وطنية و دولية عبأت 4681 ملاحظا وملاحظة مقابل 3498 سنة 2011 ، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 34 في المائة.

ويتشكل الملاحظون المعتمدون من 316 ملاحظا دوليا و 412 ملاحظا معبئين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و 3954 ملاحظا و ملاح ظة ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.

اضف رد