والدة الصحفي المعتقل عمر الراضي تحتفل هذا اليوم بعيد ميلادها.. ووالده:”عمر و أمثاله “يجب أن يكونوا خارج السجن لمواصلة تحقيقاتهم حول الفساد

علَّق رئيس جمعية حماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، على سجن الصحفي عمر الراضي ،عبر تغريدة، نشرها على حسابه الشخصي، بموقع التواصل “فيسبوك”، بأن اليوم الاثنين تحتفل والدة الصحفي المعتقل عمر الراضي بعيد ميلادها ،وملف ابنها عمر مدرج بجلسة غد الثلاثاء فاتح مارس أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء وهي الجلسة المخصصة لمرافعات الدفاع ومن المرتقب أن يصدر حكم المحكمة في القضية في الساعات الأخيرة من ليلة الغد

وبدوره ،قال إدريس الراضي، والد الصحفي المغربي المعتقل عمر الراضي، أن ابنه وسليمان الريسوني وغيرهما، يجب أن يكونوا خارج أسوار السجن لمواصلة التحقيقات حول قضايا الفساد الذي تعاني منه المملكة، في حين انتقد عمر الراضي خلال جلسة الاستنطاق، الثلاثاء الماضي، أسئلة المحكمة، معتبرا إياها “تدخلا في حرية تنقله وتواصله”.

و أضاف ادريس الراضي، خلال وقفة تضامنية مع ابنه، أن “الشعب المغربي يتضامن مع المظلومين والمقهورين، ويفرق بين الكاذب و الصادق”، مشيرا إلى أن ” جهات في البلاد اشترت الإعلام و الصحفيين بالمال لينشروا التضليل الذي يعتبر من أكثر أنواع القمع خطورة على الشعوب”.

وقال أن ابنه الصحفي عمر الراضي كان من بين 30 صحفيا يقومون بتحقيق حول مصير أراض عمومية وممتلكات نهبت منذ سنة 1959. 

و أضاف أن “الاستيلاء على الأراضي العمومية مازال قائما، حيث أن المنطقة الغربية للمغرب فيها أكبر مساحة من الأراضي أخذها (الكيان الصهيوني) وحولها إلى أراض زراعية”.

وشدد على “ضرورة أن يكون عمر الراضي و سليمان الريسوني وغيرهما خارج السجن، و أن يكونوا في مواقعهم للكتابة و في الساحات لإجراء التحقيقات الاقتصادية و السياسية لكشف الفساد و المفسدين”.

ودعا الدولة إلى “ترك المواطنين يعيشون في استقرار و سلام، و أن يمارسوا أنشطتهم السياسية والحقوقية و غيرها بكل حرية ليصبح المجتمع أكثر انفتاحا”، مشيرا إلى أن “الشعب المغربي منذ 1959 وهو ينشد الانتقال الديمقراطي”.  

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قررت أمس الثلاثاء الماضي تأجيل ملف الصحفي عمر الراضي وزميله عماد استيتو إلى غذاً الفاتح مارس.

وخلال جلسة الاستنطاق التي دامت أزيد من ثلاث ساعات، انتقد عمر الراضي أسئلة المحكمة، معتبرا إياها “تدخلا في حرية تنقله وتواصله”.

ومع ذلك، أجاب الراضي عن أسئلة المحكمة، إذ سألته عن أسباب اتصاله بالسفارة الهولندية على امتداد سنوات، وعن عدم إفصاحه عن هوية مسؤول سياسي بالسفارة يدعى فرانك اويزينغ، وذلك أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية.

و أجاب الصحفي أن “أحد دعائم مهنة الصحافة الاستقصائية هو أن الصحفي عليه أن يتوفر على مصادر متنوعة، سواء في وزارات أو نقابات أو محاكم، ومصادر دبلوماسية، و أما عن تواصله بالسفارة الهولندية، فهو يدخل في إطار مصادر صحفية”.

وشدد على أنه “من حقه أن يلتقي أي شخص، فالقانون لا يمنعه من ذلك، كما أن هذا المسؤول هو دبلوماسي معتمد في المغرب”.

و انتقد الصحفي أسئلة المحكمة حول طبيعة لقائه مع هذا المسؤول، مبرزا أن هذه الأسئلة تدخل في حق ولوج المعلومة وفي حياة الصحفي. كما أشار إلى أنه من “المفروض على المحكمة أن تناقش الوقائع الجرمية وليس الحياة العادية للصحفي”.

ونشر الراضي مقالات عدة حول استيلاء مضاربين على أراض عمومية، وفجر فضيحة الفساد المعروفة ب”خدام الدولة”، التي فضحت حوالي 100 شخص، من بينهم مسؤولون سامون، يزعم أنهم حصلوا على أراضي الدولة بجزء ضئيل من قيمتها السوقية.

وخلال برنامج حواري عام 2018، انتقد الراضي مسؤولا أمنيا كبيرا بالاسم، وقال إن وزارة الداخلية احتضنت “أكبر عملية رشوة على الإطلاق” في المغرب، و”ينبغي حلها”.

وقبل اعتقاله ومحاكمته، تم احتجاز الراضي و إدانته بسبب “تغريدة”، و اخترق هاتفه المحمول بواسطة برنامج تجسس، وتعرض لحملة تشهير شرسة على مواقع معروفة، واعتقل بسبب اعتداء جسدي على زميلة.

و أدين الصحفي  ب”المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية” من خلال أعمال “تجسس” لصالح شركات ومنظمات ودول أجنبية، منها هولندا وبريطانيا.

كما أدين الراضي بتهمة “اغتصاب” زميلة له في موقع إخباري كان يعمل به، و رغم أن جريمتي الاغتصاب والتجسس، فقد ضمتهما المحكمة معا في قضية واحدة.

الخارجية المغربية 1534 طالب مغربي غادروا اوكرانيا الى حدود اليوم الاثنين