panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزراء الشباب والرياضة ‘ينهبون المال العام’ بشكل شبه قانوني لا تترتب عنه متابعة ولا مساءلة!!

يعتبر القانون الفسادَ، وما في معناه من ارتشاء واختلاس للمال العام، جريمة يعاقب مرتكبيها من ممارسي هذا الفساد. هذا من حيث المبدأ. أما هل كل ممارسي الفساد يطالهم العقاب ويُطبّق عليهم القانون، فذاك موضوع آخر. إذن مسألة الفساد، في علاقتها بالقانون والتجريم، بسيطة وواضحة. لكنها تصبح معقدة وإشكالية وملتبسة، عندما يحمي القانونُ نفسه الفسادَ، فيمارسه المستفيدون منه بشكل شبه قانوني لا تترتب عنه متابعة ولا مساءلة.

لقد بات جليا للجميع أن وزراء الشاب والرياضة لا يملكون أي مشروع سوى الإثراء ومضاعفة أرصدتهم المالية رغم الوضع السيئ والكارثي للرياضة الوطنية والرياضيين، وأنهم يمارسون سياسة العقاب الجماعي على الجامعات الملكية الرياضية الذي رفضوا الانخراط ضمن مشروعهم الكهنوتي وتلبية دعواتهم وضغوطهم للمشاركة نهب المال العام بلا حسيب ولا رقيب ” بل يتم العمل على الإطاحة بهم وإعفائهم من مهامهم أو عدم الإعتراف بتكل الجامعات الملكية الرياضية”.

الفساد الكارثي الجديد تعدى كل الحواجز ولم يتوقف عند أي حدود ، وكشف عن إمعان وزراء الشباب والرياضة ومعاونيهم في التفنن بنهب وهدر كل الميزانيات والاموال العامة .

كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية أن إنشاء موقع للتخييم كلف وزارة الشباب والرياضة في عهد رشيد الطالبي العلمي ربع مليار سنتيم، بينما لا تتجاوز قيمته الحقيقية 20 مليون سنتيم.

فجر تقرير للمفتشية العامة للمالية فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف أن إنشاء موقع للتخييم كلف وزارة الشباب والرياضة، في عهد رشيد الطالبي العلمي، ربع مليار سنتيم بينما لا تتجاوز قيمته الحقيقية 20 مليون سنتيم.

وكشف التقرير جملة من الاختلالات في ما يتعلق باحترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت سنة 2019 اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها، كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، رغم القانون لا يخول لها ذلك.

وتفادي عثمان الفردوس، وزیر الشباب والرياضة، الرد على سؤال برلماني في لجنة القطاعات الاجتماعية بخصوص هذا الملف، واكتفى بقوله إن الوزارة قررت إعادة فتح مراكز التخييم في شهر شتنبر المقبل، لكن ليس في وجه الأطفال، مطالبا الجمعيات باقتراح بدائل وأفكار أخرى تعوض المخيمات الصيفية.

لكن البرلمانية ابتسام مراس خاطبت الفردوس بقولها: «هذي الشفرة السيد الوزير، مطالبة بتفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وكان الوزير السابق لحسن اعبيابة طلب من وزارة المالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم الخاصة بسنتي 2018 و2019 وتحديد أوجه صرفها، علما بأن الميزانية السنوية للتخييم تتراوح ما بين 2 و3 مليارات سنويا ، وتابعت النائبة البرلمانية قائلة: رغم مرور مائة سنة على نشاط المخيمات ببلادنا، فإنه لازال يفتقر إلى قانون يؤطره ويقطع مع الريع والإسترزاق الذي ينخره، مضيفة إننا مازلنا بعيدين كل البعد عن شعار التخييم حق للطفل، لأن عدد الأطفال في سن التخييم يتجاوز اليوم 6 ملايين طفل، بينما لازلنا لم نتجاوز رقم 200 ألف مبرزة غياب أية آلية للتواصل من قبل المديرية المعنية بهذا الملف، في وقت وصلت فيه التطاحنات إلى أبعد حد بین مديرها وجل أطرها.

وأضافت “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الأخير أن التقرير كشف جملة من الاختلالات في ما يتعلق باحترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، على الرغم من أن القانون لا يخول لها ذلك.

وعزز دستور 2011 مكانة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، باعتبارها مؤسسة مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة من خلال التقارير التي تعتبر خطوة مهمة لترسيخ الشفافية في مراقبة وتدبير المال العام.

من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وفي سياق تفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة ومحاربة الفساد، اعتقلت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، الآونة الأخيرة، هند بوهية، رئيسة شركة “غلوبال نيكسوس” لتدبير الرساميل، والمديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء، بعدما أغلقت الحدود في وجهها، بخصوص اتهامات بتحويل رساميل المستثمرين، بشكل غير قانوني، نحو استثمارات لا تتناسب وأهدافها المسطرة وإخلالات شابت حكامة رأس المال.

 

 

 

 

الوزير السابق”الطالبي العلمي” بعد اتهامه بإهدار المال العام ..هل ستم تفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة ومحاربة الفساد ؟؟

 

اضف رد