panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزيري الداخلية والعدل يدعوان إئتلاف حقوقي للرد على تهم بخصوص “انتهاكات” بحق معتقلي “الحراك” في الحسيمة

على إثر اتهام  ائتلاف حقوقي مغربي يضم اكثر من 20 منظمة غير حكومية السلطات بارتكاب “انتهاكات لحقوق الانسان” خلال “قمع” الحراك بمنطقة الريف شمالي المغرب، الحركة الاحتجاجية التي تهز منذ اكثر من ثمانية اشهر .

وكان حينها قد أصدر  “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” الذي يضم 22 هيئة حقوقية تقريرا على ان “الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف“، مؤكدا انه استمع الى “إفادات بالتعذيب داخل مخافر الشرطة، من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد”.

وقد اثار تقرير الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، حول الأحداث في الحسيمة، والذي تم تقديمه منتصف شهر يونيو الماضي بالرباط، حفيظة الأغلبية الحاكمة في البلاد والتي أقدمت على خطوة فريدة للدفاع عن نفسها وإبطال التهم التي شملها التقرير ، وذلك بتوجيه دعوة  لــ “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” الذي يضم 22 هيئة حقوقية، لحضور للقاء الخميس المقبل، يحضر كل من  وزير الدولة مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير العدل محمد أوجار في مناظرة الأولى من نوعها.

وقالت مصادر مطلعة أن الهدف من عقد هذا اللقاء النوعي ن حتى يتسن للحكومة أن ترد  وتوضّح حيثيات ما جرى على أرض الواقع في محاولة يرى منها أنها تسعى للتشكيك في مضامين  ماجاء في التقرير الذي وجه تهم كبيرة خاصة لوزارة الداخلية بخرق حقوق الإنسان وارتكاب “انتهاكات” في الحسيمة.

واوضح الائتلاف ان تقريره هو ثمرة عمل “لجنة تقصي حقائق” ارسلها مؤخرا للوقوف على “مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة” منذ سبعة أشهر حيث تنشط حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون أنه “مهمش”.

التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية، الأربعاء، حمل عنوان “تقديم نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق حول مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة”.

ومنذ 26 ايار/مايو اعتقلت السلطات اكثر من مئة شخص من قادة هذا الحراك ابرزهم زعيمه ناصر الزفزافي.

واكد الائتلاف ان عدد المعتقلين منذ نهاية ايار/مايو يبلغ 135 بينهم سبعة صحافيين.

ولفت التقرير الى ان “القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، ونجم عن هذه التدخلات عشرات من الجرحى”.ونفت وزارة العدل والداخلية اتهامات التعذيب.

وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات. وقد أحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها “أولوية استراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار”.

اضف رد