أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير التعليم العالي “ميراوي” يرفض التشكيك في وطنيته

أصدر وزير التعليم العالي والتكوين المهني والابتكار، عبد اللطيف ميراوي ، بيانا يرفض فيه التشكيك في وطنيته والطعن في سمعته ونزاهته ،بشأن الاتهامات التي وجهت له بـ”خدمة أجندات خارجية” وتلقيه أموال أجنبية، في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، قبل ان يصبح وزيرا للتعليم العالي، وأوضح مصدر من ديوان الوزير بأن : “قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي”.

وأوضح ميراوي ، أن وضعيته النظامية خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض بمراكش في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019، “كانت سليمة بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا”.

وخلص الميراوي إلى أنه :”يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، وفقا للمساطر الجاري بها العمل” مشيرا الى أن “هذه الحملة التضليلية لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها الوزير بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”. 

وقدم أمزازي نظام البكالوريوس باعتباره نظاماً إصلاحياً جديداً يفتح الباب أمام إكمال الطلاب دراستهم في الخارج، وحدد ميزاته بالاهتمام بالمهارات واللغات والوحدات المعرفية، مؤكداً أن النظام يهدف إلى تخريج طلاب مزودين بمهارات شخصية ويتقنون اللغات الأجنبية والرقمنة، وقادرين على فهم عالم العمل، والنجاح في الاندماج في المهن. 

لكن بعد مرور أقل من ستة أشهر على بدء تنفيذ النظام الجديد، ألغى وزير التعليم العالي الحالي عبد اللطيف ميراوي قرار العمل بالبكالوريوس، وأوعز بتوجيه الطلاب الذين باشروا دراستهم نحو أنظمة مشابهة، مثل الإجازة المهنية وغيرها، مبرراً قراره “باستحداث النظام من دون الأخذ في الاعتبار دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وعدم المصادقة على مشروع مرسوم تنظيمه، ما يعني عدم قانونية مسار تطبيقه”.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد رأى، في بيان أصدره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن نظام “البكالوريوس يفتقر إلى الرؤية والغاية”، ويطرح صعوبات تنظيمية عدة، في مقدمها عدم ضمان إضافة تحقيق أهداف جودة التكوين في الإجازتين التطبيقية والمهنية، ويزيد التكاليف المادية ولا يوضح الأبعاد المهنية للطلاب، ويعاني من محدودية في أطره الداخلية”. 

لكن ذلك لم يمنع مجموعات برلمانية تضم بعضها غير معارضين أيضاً، من إبداء امتعاضها من “القرارات المتسرعة لوزارة التعليم العالي الخاصة بإلغاء نظام البكالوريوس”. ووصف بعضهم القرار بأنه “ارتجالي، وأثار الكثير من التذمر والغضب في صفوف الطلاب المسجلين”. وعلّق آخرون بالقول: “رغم أن نظام البكالوريوس مدرج في الصفحة 45 من البرنامج الحكومي الممتد بين عامي 2021 و2026، لكنه دفن في بدايته، وفي منتصف السنة الدراسية، في إجراء لم يخضع لدراسة مناسبة أو لتقييم مسبق، ما يتنافى مع التزام الحكومة بتطبيق النظام انطلاقاً من واقع كونه منهجاً تستخدمه دول كثيرة في إطار مشاريعها للإصلاحات البيداغوجية الخاصة بالتعليم العالي”.

وطالبت المجموعات البرلمانية المعارضة للقرار بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب اجتماعاً استثنائياً عاجلاً لبحث الموضوع وذيوله المؤثرة على المسيرة الدراسية لطلاب كثيرين، وشددت على ضرورة حضور وزير التعليم العالي الاجتماع لدرس أسباب إلغاء نظام البكالوريوس. 

ما رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين غير الحكومي محمد الدرويش، فيرى أن “القرار حكيم ومنطقي رغم أنه جاء متأخراً، إذ يتماشى مع رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومواقف أصدرتها مجموعة من الأساتذة وباحثين ومتخصصين، ويقول لـ”العربي الجديد “: “أهدرت أموال وأكثر من أربع سنوات من الدراسات على مشروع ولد ميتاً. فمن يحاسب على ذلك، ومن يتحمل المسؤولية؟”.

يضيف: “لن يؤثر القرار على منظومة التعليم العالي لأسباب عدة، منها أن عدد المسجلين في هذا النظام الذي أوقف العمل به لا يمثل إلا نسبة قليلة جداً من عدد طلاب نظام الإجازة، وجرى تطبيقه قبل أقل من 6 أشهر، كما سهلت الجامعات انتقال الطلاب إلى الإجازة”. 

من جهته، ينتقد رئيس منظمة التجديد الطلابي مصطفى العلوي، في  تصريح سابق، هدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الوقت عبر تبنيها نظام البكالوريوس، ثم تراجعها عنه، “ما أضاع الوقت على أبناء من الشعب اتخذتهم فئران تجارب في لعبة فاشلة”.

ويوضح أن “الوزارة فتحت الباب واسعاً ببعض الجامعات على جملة من المشاكل الإدارية التي ستنهك الطلاب والأساتذة والإداريين خلال السنوات القليلة المقبلة جراء تبني النظام ثم العودة عنه بين ليلة وضحاها”.

 

 

 

الشامي: الرياضة تعاني من أزمة الأنظمة الأساسية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 وتحتاج إلى تجديد وغياب الإحتراف

 

اضف رد