أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير الداخلية حصاد لم نخرق اتفاق وقف إطلاق النار بل نطهر حدودنا وبتنسيق مع موريتانيا والمينورسو

خلافا لمزاعم بان كي مون الموجهة، الحكومة المغربية تنفي قطعاً انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار، وير الداخلية يؤكد أن بلاده ستواصل عملياتها على الجانب الحدودي من الشريط الفاصل بين المغرب وموريتانية الشقيقة، في إشارة إلى الكرارات الحدودية، إلى حين تطهير المنطقة من الأنشطة غير المشروعة، وسنقف بقوة أمام من يريد النيل من استقرار المملكة وأمنها.

الرباط – أكد السيد مصطفى الخلفي ، وزير الاتصال،و الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس عن استمرار عملية تطهير منطقة الكركارات على حدود الصحراء المغربية مع موريتانيا ضمن جهود المغرب لمواجهة المخاطر على أمن المملكة وانتشار عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والنشاطات غير المشروعة.

وعبرت الأمم المتحدة  بداية الأسبوع الماضي عن قلقها من عملية تطهير المنطقة الحدودية واتهمت الرباط والبوليساريو بانتهاك وقف اطلاق النار، لكن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أكد الخميس أن العملية التطهيرية التي شملت منطقة الكركرات بالصحراء المغربية ستستمر وفقا للأهداف المسطرة بتنسيق مع بعثة المينورسو.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمام وسائل اعلام إن “العملية التطهيرية تأتي لمواجهة ما تشهده المنطقة من مخاطر على الأمن وانتشار التهريب والاتجار في المخدرات.

وأكد الخلفي أن هذه العملية تمت “بتنسيق تام مع البعثة الأممية وفي احترام كامل للاتفاق العسكري رقم1” المتعلق بوقف اطلاق النار.

وأوضح أن هذه العملية “ستستمر وفق الأهداف المحددة لها بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار (المينورسو) الموقع في العام 1991 بين بوليساريو والمغرب.

وقال الخلفي إن وزير الداخلية محمد حصاد أكد في عرض قدمه خلال اجتماع مجلس الحكومة “أن هذه العملية جاءت بالنظر لما تشهده هذه المنطقة من خطر على الأمن من خلال انتشار التهريب وتجارة المخدرات وغيرها من ظواهر الاتجار غير المشروع، إضافة إلى العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا”.

وأكد حصاد أن هذه العملية تمت في احترام تام لترتيبات وقف إطلاق النار، وخاصة الاتفاق العسكري رقم 1 .

وأكدت الحكومة ايضا أنها معبأة ومعها كافة القوى الحية وكل الشعب المغربي وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس لمواجهة كافة الاستفزازات والمناورات.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الحكومة المغربية ووزير الاتصال وتأكيدات وزير الداخلية ردّا على ما يبدو على مزاعم في وثيقة أممية سرية الثلاثاء أشارت إلى أن المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية انتهكا وقف اطلاق النار من خلال نشر عناصر مسلحة في منطقة قريبة من موريتانيا.

وبالنسبة للجبهة الانفصالية فقد أكدت تقارير متطابقة أنها تجري تحركات عسكرية في المنطقة، أما بالنسبة للرباط فقد أعلنت المملكة من قبل عن عملية التطهير التي تقوم بها في صحرائها في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، موضحة أن نشاطاتها تتعلق بالتصدي للتهريب والتجارة غير المشروعة. كما أوضحت أن اشغالا تنجزها في المنطقة تتعلق بالبنية التحتية وليست نشاطا عسكريا كما زعمت البوليساريو.

وزعمت الوثيقة الأممية المؤرخة في 28 اغسطس/اب وأرسلت الى مجلس الأمن للاطلاع عليها، أن المغرب قام في الفترة بين 16 و25 اغسطس/اب بعملية قدمت على انها لمكافحة التهريب في منطقة الكركارات (جنوب الصحراء المغربية) وراء جدار الدفاع وهو حاجز رملي مبني على مسافة قرابة 2500 كلم.

وردا على ذلك، احتجت جبهة بوليساريو الانفصالية لدى الأمم المتحدة، ولوحت الأحد الماضي بـ”اتخاذ اجراءات” تتضمن نشر قوات. وتتهم الجبهة الانفصالية الرباط ببناء “طريق اسفلتي” من أجل الحفاظ على وجود عسكري دائم.

واشارت الوثيقة إلى أن بعثة مينورسو لاحظت وجود “نحو 32 عسكريا مسلحا من جبهة البوليساريو” في منطقة الكركارات، داخل منطقة عازلة مجاورة لموريتانيا “في انتهاك” لاتفاق وقف اطلاق النار.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاحد المغرب والجبهة الانفصالية إلى سحب جنودهما من هذه المنطقة لمنع أي تصعيد.

ويقترح المغرب منح حكم ذاتي لسكان الصحراء المغربية لكن تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير. 

وكان جلالة الملك محمد السادس قد قال في خطاب وجهه من مدينة العيون منذ سنتين، إن قضية الصحراء التي وصفها بـ”قضية المغرب الأولى” “تعرف تطورات ومستجدات، على الصعيد الدولي، منذ أن تأكدت للأمم المتحدة استحالة تطبيق خطة التسوية الدولية”، ما دفع إلى البحث عن “حل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف”.

واعتبر العاهل المغربي ان مشروع الحكم الذاتي المقترح “يضمن لسكان المنطقة تدبير شؤونهم الجهوية”، مؤكدا أن المشروع “يحظى بتأييد المجتمع الدولي والأمم المتحدة”. لكنه شدد على أن الحكم الذاتي سيكون “في إطار السيادة الوطنية والترابية غير القابلة للتصرف”، وان القبول به يأتي “تسوية عادلة لنزاع مفتعل”، و”مساهمة في بناء مغرب عربي يعمه التعاون والازدهار، وفضاء جهوي يسوده السلم والاستقرار”.

كما اعتبر التوجه نحو منح الصحراء حكما ذاتيا يندرج في سياق الجهود التي يبذلها منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لإقرار فهم جديد للسلطة وحكامه “جيداً، يقوم على توسيع مجال المشاركة في إدارة الشأن المحلي، بهدف انبثاق نخب جديدة، قادرة على تحمل المسؤولية”، بما يحقق “خدمة مصالح المواطن، ويحفظ كرامته، ضمانا للمصلحة العامة”.

اضف رد