أخبار عاجلة:
panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير الداخلية لفتيت: نعمل على إعداد بيانات للفقراء والمساعدات ستصل إلى مستحقيها بدون تلاعب

قال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أمس الثلاثاء بالقاعة الثانية لبرلمان المغربي إن وزارته “تعمل على إعداد بيانات للفقراء بالبلاد، بهدف تقديم مساعدات مالية مباشرة” لهم.

جاء ذلك في حديثه بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) لدى جوابه على أسئلة البرلمانيين حول حادث مصرع 15 امرأة في تدافع خلال توزيع جمعية محلية لمساعدات غذائية في محافظة الصويرة (وسط) الأحد.

وأوضح الوزير أنه سيتم “اعتماد الرقم الوطني للمواطنين (رقم يوضع على بطاقة الهوية للمواطنين)، من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تلاعب”، دون مزيد من التفاصيل عنها.

وقال لفتيت إن “الحكومة لا تفكر في منع الأنشطة المرتبطة بالإحسان العمومي (مساعدات حكومية عينية) وتوزيع المساعدات”.

ولفت إلى أن “عددا من الوزارات (لم يذكرها) عقدت لقاءً مشتركًا بعد هذا الحادث بهدف تأطير (تنظيم) أنشطة توزيع المساعدات بطرق قانونية، خصوصًا في ظل غياب قانون يؤطر هذا المجال”.

وكشف أن “الجمعية التي وزعت الإعانات تعمل ذلك سنويا بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة خلال هذه السنة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع هذه المساعدات”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الملك محمد السادس أمر بـ”التأطير الحازم” لتوزيع المساعدات.

كما أمر ال السلطات الملك المفدى مختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لعائلات الضحايا الـ15 والمصابات الخمس.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، إن “الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (في إشارة إلى السكر وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي والدقيق) بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة”.

ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق وإسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي.

وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.

هناك حوالي 15% من السكان تعيش تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة.

حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6,6 بالمائة إلى 11,7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56,8 بالمائة إلى 60,5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13,6 بالمائة إلى 22,1 بالمائة ووفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط احمد الحليمي أن “الفقر ليس قضية نقدية فحسب، بل مرتبطة ايضا بظروف معيشة السكان ، إذ أن 85,4% من الاشخاص الذين كانوا يعانون من “الفقر متعدد الابعاد” كانوا يعيشون في الارياف في مقابل 1,2 مليون شخصي يعانون من الفقر النقدي ليصبح العدد الإجمالي للفقراء اربعة ملايين شخص (12% من السكان)، في وقت تعمل البلاد على تعزيز سياساتها لتطوير المناطق. 

اضف رد