panneau publicitaire maroc decoupe laser casablanca imprimerie casablanca imprimerie casablanca imprimerie maroc objet publicitaire maroc

وزير الداخلية 5.1 مليون أسرة فقيرة تضرّرت من كورونا استفادوا من مساعدة مالية

فقد الكثيرون في المغرب وظائفهم بعد إعلان حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات على المواطنين منذ الـ 20 من مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل للحد من انتشار الفيروس التاجي كورونا، فقررت الحكومة تقديم مساعدة مباشرة شهرية للأسر الأشد فقرا بالبلاد، وكثير منها يعتمد على القطاع غير الرسمي.

 الرباط – كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، الأربعاء، بالرباط بأن 5.1 مليون أسرة استفادت من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أنه بفضل الصندوق استفاد 800 ألف شخص من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا، مؤقتا  عن العمل جراء الجائحة، و2.3 مليون من أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية (راميد) والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا حوالي مليوني أسرة لا تستفيد من خدمة (راميد)..

وبعد أن استعرض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية في إطار مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تروم في المقام الأول حماية صحة المواطنين، شدد السيد لفتيت على أن حالة الطوارئ الصحية لكي تنجح كان لا بد لها من مجموعة من الشروط أساسها « إيمان كافة المواطنين بالمصير المشترك » لمواجهة الجائحة.

وذكر أنه بمجرد تسجيل الحالات الأولى، أغلقت المملكة حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس المنصرم، والتي تم تمديدها حتى 20 ماي القادم، مشيرا إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة كافة المتدخلين حيث أحدثت على مستوى كل إقليم وجهة لجنة محلية للتتبع تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وبشكل سريع.

وفي هذا السياق، أبرز الوزوير ، على سبيل المثال ، العمل الذي تم القيام به من أجل توفير الإمكانيات الصحية وتجهيز المستشفيات لمواجهة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية وغيرها من التدابير التي همت الصعيد الصحي، لافتا الانتباه أيضا إلى العمل الذي يتم على مستوى تموين الأسواق بكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

ومن ضمن التدابير الأخرى التي تم اتخاذها ، يقول السيد لفتيت ، قرار السلطات العمومية بإجبارية وضع « الكمامات الواقية » بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة، مشيرا إلى أنه ، في إطار المجهودات لتوفير الكمامات ، تم إنتاج 110 مليون كمامة.

من جهة أخرى، وفي معرض تفاعله مع تساؤلات وتعقيبات أعضاء اللجنة، شدد وزير الداخلية على أن التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني ، مؤخرا ، والذي يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، هو « تطبيق مرحلي فقط »، مؤكدا أن هذا التطبيق « مغربي مائة في المائة وأشرفت عليه أطر مغربية ».

وسجل على أن استعمال هذا التطبيق تم بموافقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن احترامه لشروط حماية المعطيات الشخصية « أمر مفروغ منه ».

وبخصوص رفع حالة الطوارئ الصحية، لفت السيد لفتيت إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، مجددا دعوته للمواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس « كوفيد-19 ».

وتقضي حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 مايو/أيار، بالحَدّ من حركة المواطنين إلا في حالات محددة وبموجب وقالت الوزارة في بيان إنه تقرر في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان، حظر التنقل الليلي يوميا من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا.

تراخيص وزعتها السلطات. وهم ملزمون أيضا بوضع كمامات واقية.

لكن الإجراء الجديد يبطل العمل بتراخيص التنقل الاستثنائية أثناء فترة حظر التنقل ليلا، حيث يمنع “منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل”، بحسب البيان.

وتشهد ليالي رمضان في الأوقات العادية إقبالا على المساجد لأداء صلاة التراويح، وتجمعات في المقاهي. بينما نبه المجلس العلمي الأعلى وهو هيئة الإفتاء الرسمية في المملكة، في بيان هذا الأسبوع، إلى أن “عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم”.

وكان المغرب قد قرر تمكين فاقدي العمل من الأشخاص المصرَّح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دعم في حدود 210 دولارات شهرياً، مع الحصول على التعويضات العائلية والتغطية الصحية.

وأحدث المغرب صندوقاً لمواجهة جائحة كورونا بقيمة 1.1 مليار دولار. وفتح حساباً بنكياً من أجل تغذية الصندوق التبرعات والهبات من الأشخاص الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة لمحاصرة تداعيات فيروس كورونا.

وتجاوز المغرب لغاية الآن نحو 2.9 مليار دولار من التبرعات والهبات من شركات وأثرياء، بالإضافة إلى ما ستضخه الدولة في الصندوق عبر الموازنة.

وسيتولى الصندوق تمويل التدابير الطبية الخاصة بالبنى التحتية الملائمة والوسائل الإضافية التي سيقتضيها الوضع الاستعجالي، لمعالجة الأشخاص الذين يصابون بطريقة ملائمة.

 

 

في ظل الكورونا: النقابة الوطنية للصحافة ترفض “مشروع قانون 22/20 وتطالب بسحبه فوراً”

 

 

اضف رد